وزير القوى العاملة: خطوات جادة للإصلاح الاقتصادى لتوفير الاستثمار وفرص العمل

 

تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، ممثلا للرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، أعمال الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى، الذى ينعقد بالقاهرة، ويستمر حتى 21 أبريل الجارى، بحضور 16 وزير عمل عربى، وأحمد أبو الغيط أمين عام جَامِعَة الدول العربيَّة، وكميل شاكر أبو سليمـان رَئِيـسُ المُؤتمر، ووزير العمل بدولة لبنان، ومريم العقيل رئيس مجلس إدارة منظمة العمل العربية، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بدولة الكويت وفايز المطيرى مُدير عام مُنَظَّمَة العَمَل العَرَبيَّة ورُؤسَاء وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

 

وننشر نص كلمة الوزير محمد سعفان كالتالى: 

تَحِيَّات الرَئِيس عبد الفتاح السيسي ، وَأطْيَبُ تَمَنِيَّاتِهِ بِحُسْنِ الإقَامَة في بَلَدِكُم الثَانِي مِصر، وَلِمُؤْتَمَرِكُم النَّجَاحَ وَالتوْفِيق، لِمَا فِيهِ خَيْر وَرِفْعَة الأمَّة العَرَبِيَّة بِصِفَةٍ عَامَّة، وَلِعُمَّالِهَا بِصِفَةٍ خَاصَّة، وَذَلِكَ في ظِلِّ التَحَدِّيَاتِ الجِسَام التي تُوَاجِهُهَا أمَّتُنَا العَرَبِيَّة، والتي تزيدُنَا إصْرَارًا على مُدَاوَمَةِ العَمَلِ المُنْتِج والفَعَّال، لِتَحْقِيقِ التَنْمِيَةِ المُسْتَدَامَةِ والازْدِهَار لأوْطَانِنَا وَشُعُوبِنَا العَرَبِيَّة، وهُو الأمْر الذي لا يَتَحَقَّقُ إلَّا مِنْ خِلالِ سَواعِدِ أبْنَائِهَا المُخْلِصِينَ مِنَ العُمَّال.

 

إنَّ تَوَافُر الأمْن والأمَان، عُنْصُرَانِ أسَاسِيَّانِ لِتَحْقِيقِ التَنْمِيَةِ، وَتَهْيِئَةِ مناخٍ آمِنْ، يُسَاعِدُ على البِنَاءِ والعَمَل الجَادّ والمُنْتِج، مؤكدا أن الدولة المصرية بِمُوَاجَهَةٍ شَامِلَةٍ ضِدّ الإرهاب، الذي يَسْتَهْدِفُ أمَّتنَا العَرَبِيَّة، والمَدْعُوم مِنْ عَنَاصِر خَارِجِيَّة  تَسْعَى إلى النَيْلِ مِنْ أمْنِ شُعُوبِنَا وَتَعْطِيلِ خطواتِ التَنْمِية  وهي المُواجَهَةُ التي بَدَأتْهَا القُوَّات المُسَلَّحَة مُنْذُ أكثر مِنْ عَامٍ في سَيْنَاء  والتي اسْتَطَاعَت خِلالَهُ من القَضَاءِ عَلَيْه  وحِمَايَة أمْن مِصر وأمْن المَنطِقَة العربيَّة بِأسْرِهَا  مِنْ خَطَرِ هذا الإرهاب الأسود الذي لا دِينَ لَهُ وَلا وَطَن.

 

وأنَّ هذهِ الحرب التي شَنَّتَهَا مِصر وتشنها على الإرهاب، لم تعق خطواتِ التَنْمِيَة التي اتَّخَذَتْهَا الحُكُومَة لِتَحْقِيقِ تَنْمِيَةٍ شَامِلَةٍ، تَمَّ تَحْديد أهدَافها بِوضُوح في رؤية اسْتِرَاتِيجِيَّة وضَعَتْهَا الحُكُومة حتى عام 2030، وذَلِكَ على كَافَّة المَحَاوِر الاقْتِصَادِيَّة والاجْتِمَاعِيَّة والبِيئِيَّة، وذلكَ منْ خِلال تنفيذ مشروعات عِمْلاقَة وبِنَاء مُدُن جَدِيدة على أحْدَث الطرَاز والمَعَايير العَالَمِيَّة، واتِّخَاذ خطوات جَادَّة وجَرِيئَة لِلإصْلاح الاقْتِصَادي، لِتَوْفِيرِ بِيئَةٍ مُوَاتِيَةٍ لِلاسْتِثْمَار، الذي يُوَفِّرُ المَزَيد منْ فُرَصِ العَمَل.

 

الدولة المصرية قامت  بإصدار قانون جديد للاستثمار، يهدفُ إلى القضاء على البيروقرَاطيَّة، خَاصَّةً فيما يخصُّ المشروعات الجديدة، كما أنَّهُ يُشَجِّعُ المُسْتثمرينَ، الذينَ يرْغَبونَ في إقامةِ مشروعاتٍ جديدةٍ في مصر، في ظِلِّ برنَامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تشجيعِ ثقافةِ العملِ الحُرّ، وإقامةِ المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصِغَر، كما أن الحُكُومَةُ المِصْرِيَّة أوْلَتْ اهتمامًا كبيرًا لتشجيعِ رِيَادَة الأعمال، وتنميَة  ثقافة العمل الحُر بَيْنَ الشباب، وتدريبهم على كيفيةِ إنشاءِ وتمويلِ وإدارةِ المشروعات الخَاصَّة، وَاخْتِرَاق الأسْوَاق، وَتوْفِير القروض بتسهيلاتٍ ائتمانيَّة، من خلالِ جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

كما أوْلَت الحُكُومة اهتمامًا كبيرًا للعِمَالةِ المصريَّة، من خلالِ تصميم وتنفيذ برامج تدريبيَّة مُتَطَوِّرَة، تَتَوَاكَبُ مع التَطَوُّرَاتِ التِكْنُولُوجِيَّةِ السَرِيعَة والمُتَلاحِقَة في مختلفِ المَجَالات، وإصلاح مَنْظُومَة التعليم، بما يُحَقِّقُ التَوافُق بَيْنَ مُخْرَجَاتِ التعليم ومُتَطَلَّبَات سوق العمل في الداخلِ والخَارِج، ويعملُ على خفضِ مُعَدَّلاتِ البطالة.

 

كما أصدرت حِزْمَةٍ من التَشْرِيعَاتِ الجَدِيدَة ، التي تُوَفِّرُ البيئة المناسبة لتحقيقِ هذهِ الأهدَاف ، ومنها التشريعات العُمَّالِيَّة التي أوْلَتْهَا الحُكُومة اهتمامًا كبيرًا ، والتي يَتِمُّ وضعها من خلالِ تَعَاونٍ ثُلاثِي بَنَّاء، بينَ كُل من الحُكُومة ومُنَظَّمَات أصْحَاب العَمَل ومُنَظَّمَات العُمَّال ، وَكُلِّلَت هذه المُنَاقَشَات بصدورِ قانون المُنَظَّمات النقابيَّة وحمايَة حق التنظيم النقابي، ووضع مشروعًا متوازنًا لقانون عَمَل جَدِيد يُعْرَضُ حَاليًا على مجلس النواب، يعملُ على تحقيق التوازُن بينَ مصالح كل من أصحاب العَمَل والعُمَّال، ويفتحُ آفَاقًا جَدِيدَة لِعَالَمِ العَمَل.

 

وعلى رأسِ هذهِ المنظومة القانونيَّة والتشريعيَّة، تأتي التعديلاتُ الدستوريَّة، التي أقرَّها مَجْلِسُ النوَّاب، والتي سَتُطْرَحُ للاستفتاءِ الشَعْبي في الأسبوع القَادِم، والتي تَتَضَمَّن تعديلات تَهْدِفُ إلى دَعْمِ واسْتِكْمِال البِنَاء والتَنْمِيَة في مصر، لتحقيقِ مزيد من  الاستقرار على أرض الواقع، والحفاظ على مُكْتَسَبَاتِ ثورة 30 يونيو.

 

ونؤكد تأييد مصر للعملِ العَرَبِي المُشْتَرَك ودعمها الكامِل للقضيَّةِ الفلسطينية، وإدانتنا للمُمَارَسَات التي يقومُ بها الاحتلال الإسرائيلي، ضِدَّ الشَعْبَ الفلسطيني بِصِفَةٍ عَامَّة، وضِدَّ العُمَّال الفلسطينيين بِصِفَةٍ خَاصَّة، ومُسَانَدَتنَا للقضيَّةِ الفلسطينيَّة والشعب الفلسطيني في كافَّةِ المَحَافِلِ الدوليَّة، حتى إقامة دولة فلسطينيَّة مُستقلَّة وعاصِمَتُهَا القدسُ العربيَّة.

 

 

وأتمنى  للجميع طيب الإقَامَة، وَللِمُؤتَمر النَّجاح والتوفيق، والخُرُوج بنَتَائِجَ مَلْمُوسَة تُحَقِّق الخَيْرَ لشُعُوبنا العربيَّة جميعًا، بِمَا يُحَقِّقُ الازْدِهَارَ لِلْعَمَلِ وَالعُمَّال.