الحكومة الفلسطينية تطلب اجتماعا للدول المانحة فى ظل أزمتها المالية

قالت الحكومة الفلسطينية اليوم الأثنين فى أول اجتماع لها بعد ادائها اليمين القانونية إنها طالبت بعقد اجتماع للدول المانحة نهاية الشهر الجارى لبحث الأزمة المالية التى تمر بها.

وقال محمد إشتية رئيس الوزراء فى بيان أصدرته الحكومة بعد اجتماعها فى رام الله "إن هذه الحكومة تأتى فى ظروف صعبة، ولكن مع الالتفاف الشعبى حول ممثلنا الشرعى والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية، ورأس هذه الشرعية الرئيس محمود عباس، ستكون قادرة على الخروج من عنق الزجاجة". وأضاف " أنه طلب اجتماعاً للمانحين فى 30 أبريل الجارى لاطلاعهم على الحرب المالية الأمريكية الإسرائيلية والحصار الاقتصادى المفروض ضد دولة فلسطين وأبناء شعبنا".

ودفعت الحكومة على مدار الشهرين الماضيين نصف راتب لموظفيها بعد رفضها تسلم أموال الضرائب التى تجبيها إسرائيل عن البضائع التى تمر من خلالها إلى السوق الفلسطينية مقابل عمولة إثر خصمها جزءا منها قالت ان السلطة تدفعه لأسر الشهداء والمعتقلين فى سجونها.

قالت الحكومة فى بيانها أنها قررت "اتخاذ سلسلة من الإجراءات التقشفية، لمواجهة الأزمة المالية التى تمر بها فلسطين".

وأوضحت أن من هذه الإجراءات "عدم شراء سيارات جديدة للوزراء والاكتفاء باستعمال السيارات القديمة، ووقف السفر على الدرجة الأولى لجميع الوزراء".

وتعهدت الحكومة بعدم "رفع نسبة الضرائب على المواطنين، وإعطاء الأولوية لدعم صمود المواطن المقدسى".