دراسة اقتصادية توصى بفرض رسوم حمائية مؤقتة على البيليت والحديد المستورد لمدة 3 سنوات لحماية الصناعة الوطنية.. وتؤكد: نتخوف من إغراق محتمل للسوق.. وأسواق العالم تتعرض للإغراق

طالبت دراسة صادرة عن مركز استطلاع مصر بفرض رسوم حمائية مؤقتة بنسبة 15% على ورادات البيليت و25% على حديد التسليح لمدة  لا تتعدى ثلاث سنوات.

وأوضحت الدراسة، إن ذلك يأتي في ظل  التخوف من الإغراق المحتمل فى ضوء تحول التجارة من كبار المستوردين فى العالم إلى دول أخرى مستوردة من مصر، وهو ما يتطلب اتخاذ تدابير وقائية لحماية الصناعة الوطنية أسوة بمعظم الدول المنتجة حول العالم، منوهة أنه يحق لمصر أن تطبق هذه التعريفة على كل الدول سواء لها اتفاقيات تجارية معها ام لا.

وأشارت الدراسة الى ضرورة تخفيض أسعار الغاز لمصانع الحديد وكل المصانع التي تحصل على الغاز بسعر 7 دولار للمليون وحدة حرارية الى 3.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية وهى نفس قيمة تكلفة إنتاج الغاز المصري حاليا ويحقق ربح للدولة وفي نفس الوقت ما زال اعلى من المتوسط العالمي، بالإضافة إلى إعادة النظر فى سعر الفائدة على الاقتراض للقطاع الصناعي بشكل عام لأنها غير مشجعة على الاستثمار.

أوصت الدراسة باستمرار التعريفة الجمركية على المواد الخام صفر حيث لا يوجد بمصر مناجم حديد توفر المواد الخام، وأن يتم رفع التعريفة الجمركية على السلع شبة المصنعة إلى نحو 10% لتحفيز المنتجين المحليين على تعميق الصناعة، وخاصة في ضوء سماح حدود Bound Tariffs  على منتجات الحديد والصلب بذلك، بما لا يمثل خرقا للتعهدات مصر في منظمة التجارة العالمية.

ولفتت إلى ضرورة أن يتم رفع التعريفة الجمركية على السلع المصنعة إلى نحو 20% خاصة في ضوء سماح حدود Bound Tariffs  على منتجات الحديد والصلب بذلك، خاصة وأن التعريفة الجمركية المطبقة على الواردات في مصر أقل بكثير من الحد الاقصى التعريفة على البنود الفرعية للحديد والصلب وهو ما يخلق مجال لحماية أي سلعة ترغب الدولة في حمايتها

ونوهت إلى أن أسواق الصلب في العالم تتعرض الإغراق وهو ما انعكس على عدد إجراءات مكافحة الإغراق في العالم، مشيرة إلى أن الصين تعتبر أكبر منتج ومصدر الحديد في العالم حيث صدرت بنحو 43 مليار دولار عام 2017 (12%من إجمالي الصادرات العالمية)، إليها اليابان وألمانيا.

وذكرت الدراسة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر ثاني أكبر مستورد في العام 28.8% خلال 2017، لذا قررت في مارس من العام الماضي فرض رسوم حمائية على واردات الصلب ، وأن ذلك تسبب في بقاء صادرات الصلب الأوروبية إلى أمريكا في السوق الأوروبية نفسها، مع أن يتم تحويل جزء من تجار الصلب العالمية إلى السوق الأوروبية، مع البحث عن أسواق بديلة غير محمية باسوار حماية جمركية مرتفعة.

ولفتت إلى أنه يوجد في مصر 32مصنعا لإنتاج الحديد منها 16 مصنع متكامل وشبة متكامل، و 16 مصنع درفلة والتي لا يدخل إنتاجها ضمن الطاقة الإنتاجية لمصر والتي تقتصر على الصلب الخام، وأن حجم الطاقة الإنتاجية للمصانع بلغ 14.5 مليون طن خلال 2018، بينما بلغ حجم الإنتاج الفعلي نحو 9 ملايين طن سنويا بنسبة 62% من الطاقة الإنتاجية، بينما قدر حجم الاستهلاك المحلي 8 ملايين طن حجم الصادرات حوالي مليون طن خلال 2018.

وأشارت إلى وجود فرق هائل بين استثمارات وحجم عمالة المصانع المتكاملة ومصانع الدرفلة، حيث أن التكلفة الاستثمارية في المصانع المتكاملة وشبة المتكاملة تبلغ 7.8 مليار دولار بنسبة قيمة مضافة محلية 60% وتوفر 26.222 ألف فرصة عمل، بينما تبلغ التكلفة الاستثمارية لمصانع الدرفلة 343 مليون دولار بقيمة مضافة محلية 14% وتوفر 4115 فرصة عمل.

وعن أبرز التحديات التي تواجه القطاع، أكدت الدراسة أنه يأتي على رأسها سعر الغاز والذي يبلغ 7 دولار للمليون وحدة حرارية بينما المتوسط العالمي لسعر الغاز للصناعة 2 دولار للمليون وحدة حرارية ، بينما يتم تصدير الغاز المسال حاليا بسعر 4.5 دولار من موانئ الشرق الأوسط.

ولفتت إلى أن التحدي الثاني لأي صناعة كثيفة الاستثمار هو سعر الفائدة ، والذي يصل إلى 22%  بما كان له الأثر الاقوى على الشركات المتكاملة كثيفة الاستثمار مقابل اثر اقل بكثير على الصناعات التي تقوم بدرفلة المنتجات شبة المصنعة