رئيس دفاع النواب: زيادة المعاشات العسكرية 15% أسوة بالمدنية بدءا من 1يوليو

أعلن اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، موافقة اللجنة خلال إجتماعها اليوم الاثنين، على مشروع قانون الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية 15% اعتبارا من 1 يوليو 2019، أسوة بأصحاب المعاشات المدنية ومعاشات ضباط الشرطة على مستوى الدولة.

وقال عامر، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه فى إطار جهود الدولة لرفع المعاناة عن كاهل أصحاب المعاشات، وأسوة بأصحاب المعاشات المدنية على مستوى الدولة، ناقشت اللجنة اليوم مشروع قانون زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15 % اعتباراً من 1 يوليو 2019،  وذلك بحد أدنى 150 جنيها أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه أيهما أكبر وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقرارات المنفذة له.

وأضاف عامر، أن زيادة المعاشات للمدنيين والعسكريين علي حد سواء تعد لفتة مميزة من الوفاء للرئيس عبد الفتاح السيسي لكافة الشعب المصرى، متابعاً : نأمل من الله أن يعز مصرنا الغالية بما يحقق لها قفزات كبيرة في جميع المجالات ويدعم إمكانياتها.

ويتكون مشروع القانون الذى وافقت عليه اللجنة، من مادتين، تنص الأولي علي أنه تزداد بنسبة 15% اعتباراً من 7/2019 /1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنه 1975: وتعتبر هذه الزيادة جزءاً من المعاش، وتسري في شأنها جميع أحكامة، وذلك بمراعاة ما يلي :

1ـ يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساة الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30 يونيو 2019.

2ـ تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدني 150 جنيها شهرياً أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 900 جنيه أيهما أكبر، وبما لا يجاوز الحد الأقصي للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الإجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له.

3- لا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة الـ12من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءاً من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة.

4- توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1 يوليو 2019.

المادة الثانية : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول يوليو 2019.