مستندات.. "14 شارع البطل" كلمة السر فى سقوط رئيس حى الدقى متلبسا بالرشوة.. نص التحقيقات: حصل على 250 ألف جنيه لعدم تنفيذ إزالة المخالفات.. الراشون أغروا رئيس الإدارة الهندسية بـ"آيفون" لإخبارهم بما يدور بالحى

الرقابة الإدارية - رشوة-أرشيفية

كتب أحمد الجعفرى

الإثنين، 15 أبريل 2019 12:02 م

حصل "اليوم السابع" على نص تحقيقات النيابة فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"رشوة حى الدقى"، وهى القضية المتهم فيها رئيس حى الدقى السابق "نادر سعيد" ومدير الإدارة الهندسية بالحى "مارى يونان"، و 6 متهمين آخرين وهم "مدحت رشدى" مهندس معمارى، و"حشمت حلمى" حاصل على دبلوم زراعى، و"هانى فتحى" رئيس مجلس إدارة شركة تسويق الأرز، و"أشرف فوزى" محامى، و"هشام فوزى" محامى، و"خالد بدوى" صاحب مكتب استيراد وتصدير.

لم يكن "نادر سعيد" رئيس حى الدقى وضابط الشرطة السابق، يعلم أن مخالفة بسيطة فى العقار رقم "14" بشارع البطل أحمد عبد العزيز، ستكون هى القشة التى ستقسم ظهره، وتضعه خلف القضبان ليحاكم هو ورئيس الإدارة الهندسية بالحى بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ، ويرافقه فى جلسات المحاكمة 6 متهمين آخرين هم الراشون والوسطاء المستفيدين.

ووفقًا لما جاء بنص تحقيقات النيابة فى القضية التى حملت رقم 1328 سنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، فإن القضية بدأت بتحريات جمعتها هيئة الرقابة الإدارية عن شبهة فساد إدارى يمارسه رئيس حى الدقى، وتبين أن كلًا من مدحت رشدى بطرس وحشمت حلمى وهانى عبد العاطى أجروا مخالفات إنشائية فى العقار رقم 14 بشارع البطل أحمد بن عبد العزيز المملوك لهم، والتابع تنظيميًا لحى الدقى الذى يرأسه "نادر سعيد".

وتبين أن إدارة التنظيم بالحى حررت مخالفة رقم "59" سنة 2017، وعليه صدر قرار الإزالة رقم 10954 سنة 2017 وتقرر إيقاف الأعمال بالعقار، إلا أن قرار الإزالة لم يتم تنفيذه فتحرر محضر مخالفة رقم 71 سنة 2017 وإيقاف الأعمال رقم 79 لسنة 2017 واستصدر قرار الإزالة رقم 12163 سنة 2017 وتم اعتماده من رئيس الحى، ومارى يونان مدير الإدارى الهندسية بالحى، وحال تنفيذه اعترضهم مدحت رشدى وحشمت حلمى وهانى فتحى وطلبوا إعطائهم مهلة قانونية لتنفيذ الإزالة على نفقتهم الخاصة.

كان الطلب الذى تقدم به "رشدى" ورفاقه بداية الطعم الذى التقطه "نادر سعيد" رئيس حى الدقى، لطلب الرشوة مستغلًا نفوذه بحكم منصبه، فطلب منهم لقائه فى مكتبه بالحى، فالتقاه أشرف فوزى إسماعيل ويعمل محامى، وعرضه عليه رئيس الحى دفع مبلغ 500 ألف جنيه مقابل تجاوزه عن مخالفات بناء العقار والتوجيه بعدم تحرير محاضر باستئناف ما يستجد من أعمال وبعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنه، وتسليمهم ما يفيد تمام أو تعذر تنفيذ الإزالة على خلاف الحقيقة.

لم يجد مدحت رشدى وحشمت حلمى وهانى فتحى مفرًا سوى قبول العرض المطروح من رئيس الحى، واتفقوا معه بواسطة "أشرف فوزي" والذى تولى الوساطة فى تلك العملية، على دفع مبلغ 250 ألف جنيه كدفعة أولى؛ لحين تسلمهم ما يفيد تنفيذ الإزالة أو تعذر تنفيذها، وتسليمه الدفعه الثانية، وتم الجزء الأول من الاتفاق بتسلم "نادر سعيد" مبلغ الـ250 ألف جنيه.

كانت العقبة التى كادت أن تقف فى طريق الاتفاق "مارى يونان" صاحبة الـ54 عامًا والتى تعمل مدير الإدارة الهندسية بحى الدقى، حيث قرروا استمالتها لجانبهم، وبالفعل تمت استضافة "مارى يونان"، "مدحت رشدى" بمسكنها حيث قدم إليها هاتفًا محمول بلغ سعره فى ذلك الوقت 15 ألف جنيهًا على سبيل الرشوة؛ مقابل عدم اتخاذها الإجراءات اللازمة حيال العقار وإعلامه بما يدور داخل الحى بشأنه لتمكينه من تفادى تنفيذ قرارات الإزالة.

توقف الاتفاق على الورق، وفوجئ "رشدى" ورفاقه بـ"نادر سعيد" يماطلهم على تنفيذ الاتفاق المبرم بينهم، وأخبرهم بضرورة تسليمه باقى مبلغ الرشوة الـ250 ألف جنيه، وطلب منهم على سبيل الرشوة شراء وحدة سكنية من العقار بسعر يقل عن قيمتها بمليون جنيه من أجل أحد أصدقائه وهو المتهم الثامن "خالد بدوى"، وهو ما رفضه المتهمون، فشرع رئيس الحى ومدير الإدارة الهندسية فى اتخاذ إجراءات الإزالة.

اكتملت الصورة لدى الأجهزة الرقابية، بالتحريات التى أجرتها، وبدأت الجزء الثانى من خطة الإيقاع بالمتهمين، بعدما حصلت على أذن من النيابة العامة بتسجيل المكالمات الهاتفية التى جرت بين المتهمين وحوت فى مضمونها ما يؤكد سعى رئيس الحى لاستغلال نفوذه من أجل إيقاف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للمخالفات الواردة بأعمال إنشاءات العقار رقم 14 بحى بشارع البطل أحمد بن عبد العزيز بالدقى.