سر حذف "وحده" من اختصاصات مجلس الدولة بالإفتاء فى التعديلات الدستورية

نعمل فى "اليوم السابع" جاهدين، للكشف عن كل معلومة جديدة بشأن التعديلات الدستورية، وعلى مدار الأيام الماضية قدمنا تحليلات تفصيلية لكل المقترحات التى ناقشتها اللجنة التشريعية، وكنا أول من يكتب عن المادة 140 من الدستور الخاصة بمدة رئاسة الجمهورية، وما تتضمنه من تطبيق الـ 6 سنوات بالأثر الفورى على المدة الحالية، مع جواز ترشح الرئيس الحالى لدورة تالية.

ونستكمل السبق فى ملف التعديلات الدستورية، بنشر النص الكامل لتقرير اللجنة التشريعية والدستورية عن التعديلات الدستورية والمكون من 54 صفحة، وهو تقرير وافى بدا فى الوهلة الأولى منها، الصياغة المحترفة لكاتبه، خاصة أنه تضمن تحليل قانونى لكل مادة دستورية جرى عليها تعديل، والأهم أن التقرير يتضمن مزيد من الإجابات عن الأسئلة الجدلية فى التعديلات.

ربما المادة 190 من التعديلات الدستورية المتعلقة بمجلس الدولة كانت محل جدل كبير الفترة الماضية، لأنها حذفت كلمه "وحده" من الاختصاص الأساسى لمجلس الدولة بالإفتاء، وهو ما قد يترتب عليه وجود جهات متعددة للفتوى فيحدث فى القانون ما حدث فى الدين، آراء كثيرة ووجهات نظر تؤيد وأخرى تعارض،

غير أن تقرير اللجنة التشريعية فسر الأسباب الكاملة لحذف كلمة "وحده" كالآتى:

استعرضت اللجنة الاقتراحات المقدمة فى شأن تعديل المادة (190) من الدستور، والتى تنظم مجلس الدولة، وجاء نصها على النحو الآتى:

"مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، التى تحال إليه، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى "

لماذا تم حذف كلمة " وحده " من الإفتاء؟

1 - تحذف التعديلات المقترحة كلمة "وحده" التالية لاختصاص مجلس الدولة بالإفتاء الواردة فى عبارة "ويختص مجلس الدولة وحده بالإفتاء فى المسائل القانونية"، الأمر الذى يسمح بأن يكون لجهة أخرى اختصاص بالإفتاء الرسمى للدولة، وقد أثيرت خلال المناقشات الملاحظات الآتية:

2 - إن مجلس الدولة يمارس هذا الاختصاص بالإفتاء منذ إنشائه عام 1964 ولم يثر هذا الاختصاص أى مشكلات تذكر.

3 - إن المقرر فى مبادئ علم الإدارة تجنب ازدواج الاختصاص لاحتمال التضارب والتعارض من جهة، ولتحديد الواجبات والمسئوليات من جهة أخرى، والنص المقترح يسمح بالازدواج فى الاختصاص، ويفتح الباب أمام احتمالات أن يحدث تعارض بين الجهات صاحبة الاختصاص المشترك فى هذه الحالة، ويحسن تجنب حالة "تضارب الفتاوى.

4- إن الإفتاء مطلوب (بمعنى أنه يكون بناء على طلب)، ويمثل استشارة اختيارية تكون بناء على طلب أجهزة الدولة، وهى رأى استشارى غير ملزم، وتستطيع الجهة طالبة الرأى العدول عن طلبه فى أى وقت.

5- إن الإفتاء في الأصل هو الإفتاء الصادر عن جهة محايدة، إذ تُطلب الفتوى من جهة محايدة، الأمر الذى يؤدى إلى عدم انغلاق الجهاز الإدارى على نفسه، بعكس ما لو صدر الإفتاء من جهة مرتبطة بالدولة وتربطها بها علاقة نيابة أو وكالة أو تبعية سياسية أو إدارية

6- اللجنة خلصت إلى حذف كلمة (وحده) على نحو ما ورد في طلب التعديل، وترك المسألة للتطبيق العملى.