سيارة ووحدات سكنية حصلت عليها رئيس حى وسط الإسكندرية فى قضية الرشوة.. المتهمة أجلت تنفيذ قرار تغريم صاحب عمارة مخالفة.. بهية تطلب فحص حسابها البنكي.. وتؤكد: مفيش حاجة باسمي.. وقاضي المعارضات يجدد حبسها 15 يوما

واصلت نيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات مع بهية عبد الفتاح  رئيس حي وسط الإسكندرية، لاتهامها بالتورط فى عدة وقائع، فساد تشمل الرشوة والإضرار بالمال العام والتربح، وتلقيها عطايا مادية مقابل استغلال سلطتها، والإخلال بواجبات الوظيفة، وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، ما أضر بالمال العام.

مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة

وتضمنت التحقيقات الأولية مواجهة المتهمة بالجرائم المنسوبة إليها والتي تضمنت الرشوة والربح والتربح بطرق غير مشروعة ، ومواجهة المتهمة بمحضر التحريات الرقابية، التى كشفت عن تلقيها أموال وعطايا على سبيل الرشوة مقابل غضّ الطرف عن المخالفات البنائية بالعقار الذى يملكه، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون دون التعرض له من جانب المشرفين والموظفين بالحى.

وأضافت التحريات تعمد قيام المتهمة بإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لأبراج أقيمت بدون تراخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

وأفادت التحريات بأن المتهمة حصلت على وحدتين سكنيتين إحداهما بالساحل الشمالى والأخرى بالأسكندرية،  وسيارة ومبالغ مالية جار حصرها مقابل إيقاف قرارات الإزالة، و تلقت أموالا وعطايا على سبيل الرشوة مقابل عدم إصدارها قرارات بإزالة مخالفات بنائية، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بإزالتها، وكذلك السماح للمالك باستكمال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون دون التعرض له من جانب المشرفين والموظفين بالحى.

وأضافت التحريات بأن المتهمة تقاضت مبالغ مالية وعطايا مادية من بعض رجال الأعمال مقابل استغلال سلطاتها والإخلال بواجبات الوظيفة وإيقاف وتعطيل تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لمبانى أقيمت بدون ترخيص أو على أرض ملك الدولة بالمخالفة للقانون، وإعفائهم من سداد الغرامات المقررة عن تلك المخالفات، مما أضر بالمال العام.

مكنت مواطنين من استكمال بناء برج مخالف

وذكرت التحقيقات الأولية، أن المتهمة مكنت مواطنين من استكمال بناء برج سكني مكون من دور أرضي وسبعة عشر طابقًا علويًا على الرغم من صدور رخصة بناء دور أرضي و8 طوابق علوية، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخر في إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، مما أدى لإشغال العقار بالسكان فعليًا وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة على الرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذي أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلًا عن تعريض حياة المواطنين للخطر.

وواجهت النيابة المتهمة بأقوال الشهود وبالتحريات الأمنية حوله و الوقائع المتورطة فيها، والتسجيلات الصوتية، وأقوال الشهود بالقضية، وأنكرت المتهمة بتحقيقات النيابة جميع الاتهامات الموجهة إليها وأكدت عدم تملكها الوحدات السكنية، كما طالبت بفحص حسابها البنكى للتأكد من عدم تربحها، وأن جميعها أقوال مرسلة ولا دليل عليها وأنها لم تتقاض أي رشاوى، كما أنها لم تمتلك شقة في الساحل الشمالى كما جاء بالتحريات.

واستجوبت النيابة المتهمة عن علاقتها بالأحراز المضبوطة من مسكنها ومقر عملها، والتي تضمنت أوراق وأموال،  كما واجهت  النيابة المتهمة ببعض التسجيلات الصوتية التي كشفت عنها الجهات الأمنية، وأنكرت المتهمة بعض المكالمات واعترفت ببعضها، ومن المقرر أن يتم عرض التسجيلات علي خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون ، لإعداد تقرير بشأنها والتأكد من صحتها.

واستمعت النيابة إلى أقوال مجرى التحريات والضباط الذين تولوا مسئولية ضبط المتهمة بالواقعة، ومواجهة المتهمين بالتحريات التى أثبتتها والتسجيلات الصوتية التى جرت بين المتهمة ومالك العقار، للتغاضى عن إزالة المخالفات الخاصة بالعقار نظير حصول المتهمين على قيمة الرشوة.

أقوال الشهود

وقال أحد الشهود إن رئيس الحى طلبت منه تأجيل تحرير مخالفات بنائية ضد مالك برج في نطاق الحى، رغم أن احد جيرانه أبلغ عن مخالفاته، وإنه تخطى الطوابق المصرح بها، فضلا عن تعديه على حرمة الطريق العام وعدم التزامه بشروط البناء، وإنه حرر خطابا بالمخالفات وقدمه لرئيس الحى، إلا أنها لم تحركه، ولم تأمر بنزول لجنة أو موظفين لتنفيذ الإزالات أو تحرير المخالفات، وفرض الغرامات بحق مالك البرج الذي تخطت أدواره الـ 17 طابقا بالمخالفة للمسموح به فى البناء "8 أدوار".

كما قدم أحد المبلغين مذكرة، قدمت له بشأن تعدى مقاول على قطعة أرض مملوكة للدولة تابعة لحى وسط الإسكندرية، وقام الموظف بمعاينة البلاغ وقطعة الأرض، وتأكد من تعدى المالك على قطعة الأرض وحرر مذكرة لرئيسة الحى لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف البناء والتعدى، إلا أنها لم تحرك المذكرة.

وانتدبت النيابة لجنة من خبراء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المنتدبة للتأكد من صحة الاسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية، لإعداد  تقريرها حول هذه الإسطوانات، وأن النيابة ستواجه المتهمين بهذا التقرير خلال جلسة التحقيق التي ستُعقد عقب تسلم التقرير، وقرر قاضي المعارضات بمحكمة القاهرة الجديدة تجديد حبس المتهمة 15 يوماً احتياطياٍ على ذمة التحقيقات التى تُجرى مع المتهمة بمعرفة النيابة العامة.

ومن المقرر أن يحقق جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد، في تضخم ثروة المتهمة عقب انتهاء النيابة من التحقيق في قضية الرشوة.

 يذكر أن رئيسة الحى ستبلغ سن المعاش فى أول أبريل المقبل.