صانع السوق و"الشورت سيلينج"..لم يتقدم أحد.. عونى عبد العزيز: ضعف أحجام التداول وعدم وجود محفزات سبب إحجام الشركات..ومحمد ماهر: عيوب فى صياغة بعض النقاط قرار إقراض الأوراق المالية

ظل المتابعون لسوق المال المصرى ينادون لفترات طويلة بضرورة إصدار آليتى صانع السوق وإقراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، ومع إطلاق الآليتين خلال أول شهرين فى العام الجارى لم تتقدم أى شركة لهيئة الرقابة المالية أو البورصة لتقديم أى نشاط منهما، رغم إعلان كبرى شركات السمسرة عزمهم تقديم النشاط، وهو ما يطرح التساؤل عن أسباب عزوف سوق المال عن تفعيل تلك الآليات رغم الحاجة الشديد لها.

 

ويرى المتعاملون بالسوق، أن عدم تفعيل آلية الشورت سيلينج سببها أولا وجود عيوب فى صياغة القرار التنفيذى الصادر من هيئة الرقابة المالية، وثانيا عدم جاهزية النظم الداخلية لشركات السمسرة وأمناء الحفظ، ثالثا عدم وجود عقود استرشادية للعقود بين أطراف التعاقد، أما بالنسبة لصانع السوق، فأن العائق الرئيسى عدم وجود سيولة فى السوق، وعدم وجود حوافز لشركات السمسرة.

 

ويقول عونى عبد العزيز رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية، إن ضعف أحجام التداول وراء عزوف شركات السمسرة عن تقديم نشاط صانع السوق، بسبب عدم وجود محفزات للاستثمار بالبورصة، إذ تتجه كبرى الشركات إما لحجز الأرباح أو توزيع أسهم مجانية، ولذا فأن مقابل الاستثمار فى تلك الشركات ضئيل مقارنة بعائد الاستثمار بالشهادات البنكية.

وأضاف :"شركات كبرى يصل سعر سهمها إلى 12 جنيه، وتوزع كوبون بقيمة 17 قرش فقط على المساهمين، أى أن المستثمر بهذه الشركات لن يحصل على أرباح كبرى لعائده، ولذا تتجه الطبقة المتوسطة وهى عماد المجتمع، إلى الاستثمار بالشهادات البنكية أفضل من سوق المال".

فيما كشف محمد ماهر رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية-ايكما، عن اجتماع عقدته إدارة البورصة مع مجلس إدارة الجمعية منذ أسبوعين لمناقشة أسباب عزوف شركات السمسرة عن استخدام آليتى صانع السوق و"الشورت سيلينج"، مضيفا أن أعضاء الجمعية أكدوا وجود عيوب فى صياغة بعض النقاط بقرار تفعيل آلية الشورت سيلينج، وسنتوصل لإعادة صياغة لها، وسنتقدم بها من خلال اللجنة الاستشارية لسوق المال، متابعا أن أبرز البنود التى تحتاج إعادة صياغة وهى المتعلقة بدور شركة مصر للمقاصة، وإمكانية شركات السمسرة أن تعمل داخلياً أو من خلال أمناء حفظ.

وأضاف أما بالنسبة لصانع السوق، فأن ارتفاع تكلفة عمليات التداول بسبب ضريبة الدمغة، إذ يواجه المستثمر المضارب الذى يعمل على ربح قروش مشكلة بسبب ارتفاع الضريبة.

 

ومن جانبه أكد محمد فريد صالح رئيس مجلس إدارة البورصة ، أنه يعتزم عقد لقاءات مع منظمات مجتمع الأعمال خلال الفترة المقبلة بدأها بلقاء مع جمعية الأوراق المالية-ايكما، لتسريع وتيرة تفعيل الآليات والمنتجات المالية الجديدة التى أصدرتها البورصة مؤخراً بالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية، وتعظيم الاستفادة من الآليات والمنتجات المالية الجديدة على نحو يسهم فى زيادة عمق وكفاءة السوق وتنشيط التداولات، وننتظر تعقيبات من الجمعية على ما تم شرحه.

وأضاف فريد، لـ"اليوم السابع"، أن اللقاءات تتضمن شرحاً لمنهجية وطريقة عمل الآليات الجديدة والتحاور مع أطراف السوق ما هو مطلوب لتفعيل تلك الآليات على نحو سريع،  متابعا أنه من المنتظر خلال الفترة المقبلة لقاء باقى الجمعيات كالجمعية المصرية للاستثمار المباشر والجمعية المصرية للمحللين الفنيين، الجمعية المصرية لمديرى صناديق الاستثمار.

وتابع فريد، أن نشاط صانع السوق يهدف أن يساهم فى تنشيط حركة التداول وخلق سيولة أكبر على الأوراق المالية المقيدة والتى يصنع سوقها أحد الشركات المرخص لها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، مضيفا أن البورصة عملت على دراسة الممارسات الدولية فى الأسواق المتقدمة والناشئة فى مجال تنظيم مزاولة نشاط صانع السوق، فضلاً عن إجراء عدد من اللقاءات مع أطراف السوق الفاعلة والجمعيات المهنية لاستطلاع آرائهم ودراسة مقترحاتهم.

وأصدر رئيس البورصة، يوم 6 يناير الماضى، القرار المنظم لعمل نشاط صانع السوق على الأوراق المالية المقيدة، لتعزيز السيولة والتداول، يأتى ذلك فى إطار حرص مجلس إدارة البورصة على استمرار بذل الجهود لتطوير السوق واستحداث آليات وأدوات مالية لزيادة عمق ورفع كفاءة وتنافسية سوق رأس المال المصرى.

ويتمثل دور "صانع السوق"، فى توفير الطلبات والعروض للورقة المالية الذى يقوم بصناعة سوقه، وذلك من خلال توفير الكميات والأسعار بشكل مستمر فى حالتى الشراء أو البيع.

وفى يوم 26 فبراير، أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، قرارا تنظيميا رقم 268 لسنة 2019 ، بقواعد عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، وتفعيل الآلية.

وقالت الرقابة المالية إن البورصة وشركة الإيداع المركزى، ستقوم بإعداد وتجهيز النظم الآلية، والمتطلبات الفنية للعمل بآلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع وإخطار الهيئة قبل تفعيل الآلية.