صور.. "التجمع" يعلن موافقته على التعديلات الدستورية

أعلن النائب السيد عبد العال، رئيس حزب التجمع، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، موافقة الحزب على التعديلات الدستورية وفقا للصياغة التى انتهت إليها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد جلسات الحوار المجتمعى، وشرح أسباب تغير موقف الحزب من رفض مشروع التعديل من حيث المبدأ إلى إعلان الموافقة على التعديلات بجلسة البرلمان اليوم.

وجاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، لمناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن التعديلات الدستورية المقترحة.

وقال رئيس حزب التجمع، إن تعديل الدستور قناعة داخل الحزب منذ أن بدأت لجنة الخمسين أعمالها، والتعديلات المقدمة لم تكن تشتمل على كل المواد التى رأى حزب التجمع أن يتم تعديلها، ومن هناك كان رفض مشروع التعديلات المقدمة من حيث المبدأ، لكن ما حدث بعد ذلك أن الدكتور على عبد العال رئيس المجلس قال إن هذا الدستور يحتاج للتعديل وهناك مواد أخرى تحتاج لتعديل أو وضع دستور جديد، وأن هذه المهمة قادمة، متابعا: "من هنا تفاعلنا مع التعديلات رغم رفضنا المشروع، وتقدمنا بتعديلات أخرى لبعض المواد".

واستطرد: "أتوجه بالشكر للدكتور على عبد العال، على إدارته الديمقراطية لجلسات الحوار المحتمعى، فكانت تدخلاته لمساندة وجهة النظر التى تقال للتوضيح، وحرص الدكتور على عبد العال كما حرصت الأغلبية على التفاعل مع التعديلات المقدمة، وفى سابقة أن تأخذ الأغلبية بمقترح من حزب الأقلية، فنحن تقدمنا بتعديل للمادة 140 الخاصة بمدة الرئاسة وتتعلق بالأثر المباشر لأن تكون المدة الحالية للرئيس الحالى 6 سنوات، ويكون لرئيس الجمهورية الحالى حق الترشح لمدة واحدة بعد انتهائها، والمادة التى بها لفظ مدنية الدولة حولها لغط شديد، والخلط بين مدينة الدولة والكفر والإلحاد، هذا فهم مغلوط كما وضحه رئيس البرلمان، فالمدنية هى دولة الدستور والقانون، هذه هى مدنية الدولة ولا نقبل غيرها، وبالتالى أصبح من غير المنطقى أن نرفض تعديلات قد وافق عليها أغلبية البرلمان وقد تقدمنا ببعضها، ومنها تعديل المادة 140 التى أخذت بها اللجنة التشريعية وأقرتها، ومن هنا أعلن باسم حزب التجمع موافقتنا على التعديلات الدستورية".