الوطنية للانتخابات تستعد لعملية الاستفتاء فى الخارج والداخل ..التعديلات تعد نافذة من وقت إعلان النتيجة.. المستشار محمود الشريف: انتهينا من كافة الأمور اللوجيستية وغلق قاعدة بيانات الناخبين عقب دعوتهم للاستفتاء

تستعد الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لعقد مؤتمر صحفى لدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية ، وإعلان الجدول الزمنى للعملية بتحديد أيام التصويت خارج مصر وداخلها ، وكذا موعد إعلان النتيجة.

ومن المقرر أن تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا فى تمام الساعة الثالثة عصر اليوم الأربعاء عقب وصول خطاب البرلمان للهيئة بإخطارها بموافقته على التعديلات المقترحة للتعديل، حيث تعقد الهيئة على الفور اجتماعا لها عقب وصول هذا الإخطار إليها من مجلس النواب.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها لـ "اليوم السابع"، إن الهيئة ستعقد اجتماعا بكامل تشكيلها عقب تلقيها إخطار البرلمان بالموافقة على التعديلات المقترحة بالدستور بالنصاب القانونى والدستورى المطلوب وهو ثلثى الأعضاء ، وذلك لاتخاذ إجراءاتها بصفتها المنوط بها دعوة الناخبين للاستفتاء حال الموافقة على التعديلات.

وأوضح الشريف، أن إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، سيكون مدار ثلاثة أيام متتالية منعا لتكدس الناخبين أمام اللجان والتيسير عليهم المشاركة دون عناء.

وفيما يتعلق بتصويت الناخبين الوافدين فى الاستفتاء ، والناخب الوافد هو الذى يتواجد وقت التصويت فى محافظة غير موطنة وغير المثبتة ببطاقة الرقم القومى ، أكد متحدث الهيئة الوطنية للانتخابات ، أنه فى حالة إجراء الاستفتاء فستكون جميع اللجان متاحة أمام الناخبين الوافدين دون شرط التسجيل المسبق أمام المحاكم الابتدائية أو الشهر العقارى، كما حدث بالانتخابات الرئاسية الماضية.

وأوضح  الشريف ، أن كل لجنة انتخابية سيكون بها كشف مخصص للناخب الوافد، مشيرا إلى أن عملية الاستفتاء ليس بها متسع من الوقت لاتخاذ إجراءات التسجيل المسبق للناخبين الوافدين ، كما يحدث فى الانتخابات الرئاسية أو غيرها.

جدير بالذكر أنه بمجرد دعوة الناخبين للاقتراع تتوقف عملية تحديث قاعدة البيانات ولا يتم الحذف أو الإضافة بها ، وهناك استثناء لحالتين فقط  وهما حال صدور حكم قضائى واجب النفاذ، أو حذف لأسماء المتوفين من هذه القاعدة، وفى الحالتين يكون التعديل قبل 15 يومًا من تاريخ الاقتراع.

وتعد التعديلات الدستورية نافذة من تاريخ إعلان النتيجة وتطبيق ما تم الموافقة عليه فى هذه التعديلات، حيث يتضمن نص المادة 226 من الدستور بأن "يكون التعديل نافذاً من تاريخ إعلان النتيجة، وهنا لا توجد إعادة فى الاستفتاء، ويكون إعلان النتيجة بموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة المطلقة المشاركة في الاستفتاء.

خلال الساعات المقبلة من المقرر أن تنهى الهيئة الوطنية للانتخابات كافة استعداداتها الخاصة بعملية الاستفتاء وتجهيز كافة الأمور اللوجيستية المرتبطة بها كطباعة الأوراق والحبر الفسفورى وتوزيع القضاة والموظفين على اللجان ، وكذا التنسيق مع كافة الوزارات المعنية ، ومنها وزارة الخارجية والهجرة والداخلية من أجل تأمين كافة أطراف عملية الاستفتاء.

ووافقت الهيئة على طلب 44 منظمة محلية و3 مجالس متخصصة وهى المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون الاعاقة ، بالاضافة الى 3 منظمات ومؤسسات اجنبية وهى متطوعون بلا حدود بلبنان ومنتدى جالس أوغندا ومنظمة إيكو اليونان . وذلك للقيد بقاعدة بيانات متابعة الانتخابات والاستفتاءات.