وكيل حقوق المنصورة: 400 مليار دولار تجارة المخدرات على مستوى العالم

قال الدكتور رضا عبد السلام وكيل كلية حقوق بجامعة المنصورة، إن هناك تنامي في معدل تجارة المخدرات علي مستوي العالم حيث بلغت قيمتها نحو 400 مليار دولار وفقا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، مضيفا أن عدد المتوفين نتيجة تعاطي المخدرات بلغوا نحو 200 ألف حالة عالميا عام 2018،  وأن هناك تباين واضح في نوعيات المخدرات المتداولة في مختلف المناطق وفقا لمستوي الدخل، متابعا أن المخدر الأكثر انتشارا في الشرق الاوسط و شمال افريقيا هو " الترامادول ".

وأشار عبد السلام، خلال مؤتمر جمعية رجال الأعمال المصريين تحت عنوان :"من أجل اقتصاد واعد لا للمخدرات"، ظهر اليوم الأربعاء، لمناقشة كيفية مشاركة القطاع الخاص في المبادرة الرئاسية الخاصة بمكافحة المخدارت، إلى ما أظهرته الاحصائيات من تنامي عدد المتعاطين، حيث ارتفع عددهم من 208 مليون عام 2006 إلي 275 مليون عام 2018 بزيادة 30 %، فيما بلغ عدد الوفيات نحو 168 الف عام 2015 بزيادة 60 % عن معدلات عام 2000.

وأكد وكيل حقوق المنصورة، على وجود عدة عوامل في مصر ساهمت في زيادة المخدارت، ومنها تدني مستوى التعليم، وتدني مستوى الدخل فضلا عن زيادة معدل البطالة وضعف مستوى الرقابة والمحاسبة، مشيرا إلى أن هناك طبقة تصل لنحو 20 مليون مواطن من السهل انجرافهم نحو المخدرات لتوافر هذه العناصر بينهم ومنهم سائقي التوك توك وأطفال الشوارع والمتسولين.

وأكد عبد السلام، أن نجاح المبادرة الرئاسية في القضاء علي المخدرات تحتاح إلى زيادة تكلفة الجريمة  وتراجع العائد منها، مشيرا إلى أن الجريمة فعل عقلاني وأن من يتجه اليها لو وجد أن العائد سيكون أقل بكثير من التكلفة سيتردد ألف مرة قبل أن ينحدر في مجال المخدارت سواء بالتعاطي أو الاتجار.

واشار إلى وجود عدة وسائل لزيادة التكلفة تتمثل في فقد الوظيفة وفقدان السمعة و المكانة الاجتماعية إلا انه دعا الي ضرورة تطبيق بعض الإجراءات لضمان نجاح الحملة ومنها خضوع الجميع وليس العاملين في الدولة فقط لعمليات كشف المخدرات على أن تكون الاختبارات مفاجئة .

وتابع أنه فيما يتعلق بالشباب و ارباب الاسر فانه  يمكن وضعهم في " قائمة سوداء " لو ثبت تعاطيهم في المرة الاولي علي ان يتم خضوعهم لاختبار مفاجئ اخر ولو ثبت استمرارهم في التعاطي فيتم خضوعهم للمسائلة القانونية و الحرمان من الوظيفة و يصل الامر للحرمان من الدعم .

ودعا إلى تطبيق دولة القانون علي الجميع سواسية بدون استثناء فضلا عن ضرورة ايجاد جهاز علي مستوي عالي من الكفاءة الفنية والتقنية ليتولي عمليات الاختبار للجميع.