التخطيط وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى يعقدان ورشة التنبؤ المستقبلى للسياسات

وأشار أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى لشئون التخطيط إلى أن الورشة تعد بمثابة أحد الطرق لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة والتى تأتى بمشاركة العديد من المؤسسات الحكومية وغير الحكومية.

وتابع كمالى أن تنفيذ أجندة 2030 لا يقع على عاتق الحكومة فقط بل أنه أمر يخص المجتمع ككل، مشيراً إلى أن تلك الورشة تركز على عدد من السيناريوهات التى يمكن أن تحدث تأثيراً على الاقتصاد المصرى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف نائب الوزيرة أن عدد قليل جداً من الدول التى قد تصل إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكداً على أهمية وجود وعى بأكثر الأهداف أهمية لتحقيقها وأن يكون هناك رؤية واتجاه بما نهدف الوصول إليه، مشدداً عل فكرة أن هذا ليس دور الحكومة فقط بل دور الحكومة والأكاديميين والمجتمع المدنى والقطاع الخاص.

وتابع كمالى أن التقرير الذى تم مع مركز باردى حول نموذج التنبؤ المستقبلى يحمل أربعة من السيناريوهات الرئيسة والتى تأتى متقاطعة ومتسقة مع أهداف رؤية مصر 2030باعتبارها النسخة الوطنية من أهداف التنمية المستدامة الأممية، موضحاً أن السيناريوهات الأربعة تمثلت فى سيناريو التنمية الاقتصادية والذى يشير إلى السعى نحو تحقيق النمو الاقتصادى بما يتماشى مع الاستراتيجيات التقليدية لزيادة التجارة والاستثمار إلى جانب الجهود المبذولة لزيادة الإنتاجية، بينما يأتى السيناريو الثانى حول العدالة الاجتماعية والذى يحاكى مجموعة من السياسات التى تم تصميمها لتخفيف حدة الفقر وتحسين مستوى المعيشة وتنمية قدرات السكان من خلال التركيز على مجالات الصحة والتعليم، متابعاً أن السيناريو الثالث يتمثل فى نموذج سيناريو تمكين المرأة  والذى يركز على المساواة بين الجنسين.

وحول السيناريو الرابع، أوضح كمالى أنه يتمثل فى الحوكمة والذى يركز على تحسين فعالية وكفاءة وشفافية الحكومة ومؤسساتها، وأشار كمالى إلى وجود سيناريو خامس يجمع بين السيناريوهات الأربع الرئيسة حيث يسمح بتوضيح فوائد برنامج التطوير الشامل الذى يسعى لاستهداف اتجاهات التنمية المختلفة فى ذات الوقت.

كما أكد أحمد كمالى إلى أهمية وجود قاعدة بيانات محدثة باستمرار وذلك لتحديد توقعات تتميز بالدقة، مضيفاً أن النموذج الذى يتم مناقشته لا يركز فقط على مصر بل إنه نظام عالمى لـ 186 دولة.

ومن جانبه أكد سيلفان مرلين، نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى على الدور الريادى لمصر فى التنمية على المستوى العالمي. كما اكد على أهمية الشراكة مع وزارة التخطيط وورشة العمل التى تقام هذا الأسبوع، مضيفاً أنه لابد من استخدام أدوات جديدة لتعزيز عملية التحليل وصنع السياسات، حيث تساعد ورشة العمل عدد من المؤسسات المصرية فى تبادل الأفكار واستخدام التنبؤ طويل الأجل من خلال نماذج للمجتمع والاقتصاد بأكمله، لمقارنة خيارات السياسات المختلفة لعام 2030.

يشار إلى أن نموذج التنبؤ المستقبلى يعد أداة مجانية ذات مصدر مفتوح للتفكير حول المستقبل طويل المدى حيث تسمح المنصة لمستخدميها لفهم وإدراك ديناميكية الأنظمة العالمية وعبرها والتفكير بشكل منهجى فى الاتجاهات المحتملة وأهداف ومستهدفات التنمية.

شارك فى الورشة عدد من المؤسسات الكبرى وممثلين عن عدد من المؤسسات الحكومية منها معهد التخطيط القومى والمعهد القومى للإدارة والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ووزارة المالية ووزارة الرى والمجلس القومى للمرأة والبنك المركزى فى مصر.