الوطنية للانتخابات: 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء

قال المستشار محمود الشريف، نائب الهيئة الوطنية للانتخابات،  كل مصرى ومصرية فى الخارج مقيد بقاعدة الانتخابات له حق الاستفتاء ، وعليه أدعوا المصريين فى الخارج للمشاركة والا يتركوا هذا الحق ، مشدداً على أن الهيئة نسقت مع وزارة الخارجية لتسهيل عملية الاستفتاء، وتابع:" 124 دولة يجرى بها الاستفتاء بالخارج بها 140 بعثة".

وأضاف "الشريف"، خلال حواره عبر القناة الأولى المصرية، أن قاعدة بيانات الناخبين تضم أكثر من 60 مليون ناخب، وبالتحديد " 61344503 ناخبين"، وتابع:"عدد الذكور 30 مليون 898 ألف بنسبه  50.37% ..عدد الإناث 30 مليون 464 ألف بنسبة 49.63% "، لافتاً إلى وجود 13 ألف 919 لجنة فرعية على مستوى الجمهورية يشرف عليها 19 ألف قاضى.

ولفت نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى وجود 120 ألف موظف إدارى يعاونون القضاة فى عملية الاستفتاء، محذراً من أن التأشير بالقلم الرصاص فى بطاقة الاستفتاء يبطل الصوت وفقاً للقانون، مؤكداً أن الفرز سيتم داخل اللجان الفرعية، وتابع:"عدد المراكز الانتخابية 10 آلاف و878 مركز انتخابى على مستوى الجمهورية".

وقال الشريف ، إن منظمات المجتمع المدنى الحاصلة على موافقة الهيئة لها حق التواجد فى اللجان خلال تصويت المصريين على التعديلات الدستورية، موضحا  لدينا 70 منظمة محلية ودولية من منظمات المجتمع المدنى تتابع الاستفتاء"، مشيراً إلى تقدم 133 مؤسسة إعلامية دولية، و40 مؤسسة محلية لتغطية الاستفتاء،لافتاً إلى أن الهيئة تتابع التصويت من خلال رؤساء لجان المتابعة فى 38 محكمة على مستوى الجمهورية .

وقال نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، إن غرامة عدم التصويت على استفتاء التعديلات الدستورية نص عليها القانون بـ"500 جنيه"، وتابع:"تطبيق القانون أمر واجب فى دولة القانون" ، مشيرا الى أنه سيتم عقد مؤتمر صحفى يومى لإعلام العالم أولا بـأول على ما يحدث فى عملية الاستفتاء..و إجراء الاستفتاء على ثلاثة أيام ليتسع الوقت لـ61 مليون ناخب ..الضمانة الأولى والأساسية لنزاهة الاستفتاء تتمثل فى مشاركة الشعب المصرى"، مشيراً إلى أن من نزاهة الاستفتاء وجود قاضى على كل لجنة فرعية .

وعول "الشريف"، على دور المرأة المصرية فى المشاركة الديمقراطية ، مشيراً إلى أن  القانون المصرى هو أكثر القوانين فى العالم ضماناً لنزاهة وشفافية عملية الاستفتاء ، مؤكداً أن النسبة المطلوبة لصحة هذا الدستور هى الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وتابع:"الهيئة تتعامل مع بالتحليل والإثبات فى الرد على الشائعات لحظة بلحظة".