بالإنفوجراف.."اليوم السابع" ينفرد بأول حوار مع رئيس البرلمان بعد إنجاز التعديلات الدستورية: مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للواقع.. استقلال القضاء وحصانته ضمانة لحقوق المواطن

ينفرد اليوم السابع بنشر أول حوار مع الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب بعد إنجاز التعديلات الدستورية، وهو الحوار الذى يتضمن مزيدا من التفاصيل والأسرار عن صياغة التعديلات الدستورية بشكلها النهائى والمناقشات المختلفة التى جرت تحت قبة البرلمان من كل أعضاء النواب أغلبية ومعارضة.

ويقدم اليوم السابع عرضا معلوماتيا لأهم عناوين الحوار كالآتى:

أهم ما تقدمه التعديلات الدستورية ضمان استقلال القضاء واستقرار مؤسسات الدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة

إضافة مهمة القوات المسلحة فى صون الدستور ومدنية الدولة إقرار للأمر الواقع.. وقد طالب الشعب قواته بالتدخل فى 25 يناير و30 يونيو

هناك حزمة تشريعات حال موافقة الشعب فى الاستفتاء على رأسها قانونى مجلس النواب والشيوخ وأتوقع انتخابات الشيوخ 2020

البلاغات ضد المعارضين بسبب آرائهم للشهرة وترسل رسائل خاطئة بالداخل والخارج

التعديلات الدستورية اجتهاد يقدمه المجلس والكلمة الأولى والأخيرة للشعب فهو مصدر السلطة وصاحب السيادة

أكرر للمرة المائة رئيس الجمهورية لم يطلب التعديلات ولم يتدخل فيها إنما كانت نبتاً برلمانياً نتحمل مسئوليته

لم تحدث أية اتصالات مع السلطة التنفيذية أو القيادة السياسية خلال فترة مناقشة التعديلات الدستورية

التعديلات حزمة متكاملة تعتمد على تمكين المرأة والفئات الأكثر احتياجاً و استحداث مجلس الشيوخ ومنصب نائب الرئيس و معالجة القصور الشديد في مدة الرئاسة 

أردنا إعادة التوازن فى علاقة الدولة بالسلطة القضائية مع المحافظة على استقلال القضاء

استقلال القضاء وحصانته ضمانات اساسية لحقوق المواطن، لذلك حرصنا عليه بشدة

الشفافية كانت أفضل سلاح لمواجهة الشائعات كل حاجة كانت علنية ولم نخف شيئاً

فكرة تقديم تعديلات دستورية كانت مطروحة منذ دور الانعقاد الأول وليست جديدة

دستور 2014 عمل وطني عظيم وضع في ظل تحديات كبيرة للدولة وأنقذ البلاد وجمع كلمتها وليس معنى تعديله أنه معيب لكن أى عمل بشرى قابل للمراجعة والتطوير

دستور 2014 كتب فى صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت بطريقة رد الفعل

الممارسة كشفت بعض النصوص غير المناسبة للواقع و لم يكن هناك مفر من التعديل

البيئة أصبحت مهيأة للتعديل تماماً بعد أن تجاوزنا مرحلة بناء الدولة وتقوية مؤسساتها لنظرة أكثر هدوءً للدستور في المستقبل

جلسات الحوار المجتمعي كانت ناجحة وأعطت صورة طيبة للبرلمان والبلاد.. وتؤسس لحقبة جديدة من العمل البرلمانى تقوم على مساحة حرية الرأي وتبادل الأفكار

وجهنا الدعوة لأكبر عدد ممكن من طوائف المجتمع وأطلقنا المساحة للجميع دون مقاطعة أو اقصاء أو استبعاد.

عندما طلبت المعارضة من خارج البرلمان وقفة للاحتجاج قلت لهم باب البرلمان مفتوح.. وبعض الدعوات لوقفات كانت بهدف إحراجنا.. لكن خيرها فى غيرها

المجتمع الصحى مجتمع متنوع ومتعدد الآراء والحقيقة بنت الاختلاف

المعارضة لها طرح نسمعه وكل ذلك تحت رقابة الشعب وهذه هي قواعد الديمقراطية السارية في كل دول العالم

المعارضة الوطنية هي التي تقول رأيها على أرضية وطنية ولا تستقوى بالخارج و الشعب المصري يفهم ذلك جيداً ويستطيع أن يميز الفرق

لا يوجد برلمان بلا معارضة ولا مجتمع به رأى واحد ولا يوجد اجماع في العالم على شئ واحد مهما كان

استمعت لجميع الآراء المعارضة قبل المؤيدة على مدار 3 شهور.. والجميع يشهد أننى حرصت على الاستماع للجميع بإنصات.

عودة الغرفة الثانية للبرلمان ستكون بمثابة بيت للخبراء تقدم المشورة لمجلس النواب  وتوسع قاعدة التمثيل وتسهم في تحسين العمل البرلماني

أدعو جميع المصريين للمشاركة فى الاستفتاء بكل قوة أيا كان رأيهم

أحزاب المعارضة شهدت بسلامة ودقة وإجراءات ومناقشة التعديلات الدستورية

دستور 2014 كتب فى فترة صعبة واستثنائية وكثير من نصوصه صيغت بطريقة رد الفعل

الممارسة كشفت بعض النصوص غير المناسبة للواقع ولم يكن هناك مفر من التعديل