من كواليس جلسات الإرهاب "3".. كيف عطل الدفاع والمتهمون سير محاكمة 213 متهما بـ"تنظيم بيت المقدس"؟.. التمسك بسماع 834 شاهد إثبات رغم طلب المحكمة تحديد 4 فقط.. وتشويش المتهمين وتوجيه أسئلة للشهود أبرز الأسباب

بعد مرور 4 سنوات على نظر محاكمة 213 متهما بقضية "تنظيم بيت المقدس" الإرهابى، انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، من سماع أقوال 834 شاهد إثبات فى القضية، والذين أدلوا بأقوالهم فى 54 جريمة ضمتها أوراق الدعوى، ولعل أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأسبق، وخلال 4 سنوات تعمد بعض أعضاء فريق الدفاع وبعض المتهمين تعطيل سير الدعوى مما أهدر حق متهمين قد تقضى المحكمة ببراءتهم.

وخلال 4 سنوات نظرت المحكمة أكثر من 93 جلسة فى الدعوى، كان أولها فى 5 مارس من عام 2015 ومازالت المحكمة تستمع لشهود النفى بعد الانتهاء سماع شهود الإثبات..  وخلال نظر الجلسات تبن تعمد الدفاع وبعض المتهمين تعطيل جلسات المحاكمة، ورصدنا مظاهر تعطيل جلسات الدعوى فى مجموعة من النقاط منها :

التمسك بسماع أقوال أكثر من 800 شاهد

القضية لها وضع خاص كون أوراقها تضم 54 جريمة وجه تنفيذها للمتهمين فى القضية، ما جعل النيابة العامة تقدم حوالى 834 شاهد إثبات بقائمة أدلة الثبوت، وفى جلسة 16 مايو من عام 2016، طلبت المحكمة من الدفاع تحديد 4 شهود يمكن مناقشتهم عن كل واقعة من وقائع الدعوى، ووجه رئيس المحكمة حديثه للدفاع قائلا: "المحكمة ستطبق تعديلات قانون الإجراءات الجنائية فى سماع الشهود"، وهنا اعترض على إسماعيل دفاع بعض المتهمين على قرار المحكمة، وأكد أن قانون الإجراءات الجنائية لا يؤخذ بأثر رجعى".

توجد العديد من الصعوبات التى تواجه إعلان الشهود ما قد يؤخر نظر القضية لسنوات، بسبب تغيير بعض الشهود لمحل إقامتهم أو سفرهم خارج البلاد، ما يصعب إخطارهم، وبالتالي تأخير الفصل في الجلسات.

توجيه أسئلة للشهود ليس لها علاقة بالدعوى

كنوع من إهدار تحقيق العدالة الناجزة وإهدار حق المتهم سواء بريء أو مدان، تعمد بعض أعضاء فريق الدفاع فى القضية من توجيه أسئلة للشاهد ليس لها علاقة بالدعوى أو فى الواقعة التى جاء للشهادة فيها، ففى جلسة 14 أكتوبر 2017 قال ممثل النيابة العامة أثناء سماع أقوال أحد الشهود فى واقعة محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم إن الدفاع يوجه أسئلة ليس لها صلة بواقعة تفجير موكب اللواء محمد إبراهيم، وليس لها أساس فى الأوراق.

من خلال نظر الجلسات نرى تعمد الدفاع الحاضر إرهاق الشهود عن طريق توجيه أسئلة لا تتعلق بموضوع الدعوى، بغرض التشتيت، ما يجعل رئيس المحكمة يتصدى للدفاع، ويمنعه من توجيه الأسئلة التى تهدر وقت المحكمة، وتعطل الفصل فى القضية، وفى أكثر من مرة منعت المحكمة المتهمين الاسترسال فى توجيه الأسئلة طبقًا لحقها المخول بنص المادة 273 من قانون الإجراءات الجنائية.

ووضع المشرع المادة 273 من قانون الإجراءات، والتى تنص على: "للمحكمة فى أى حالة كانت عليها الدعوى أن توجه للشهود أى سؤال ترى لزومه لظهور الحقيقة، أو تأذن للخصوم بذلك، ويجب على المحكمة منع توجيه أسئلة للشاهد إذا كانت غير متعلقة بالدعوى، أو غير جائزة القبول، ويجب عليها أن تمنع عن الشاهد كل كلام بالتصريح أو التلميح، وكل إشارة ينبنى عليها إضراب أفكاره أو تخويفه".

تشويش المتهمين على سير الجلسة

يتعمد بعض المتهمين تعطيل سير الجلسات ما يجعلهم يقومون بالطرق على القفص أو إصدار أصوات للتشويش على المحاكمة، ويعلل الدفاع بأن للمتهمين مطالب يريدون توصيلها للمحكمة كرؤية ذويهم من الحضور وفيما تسمح المحكمة للمتهمين عقب نهاية الجلسات بزيارة ذويهم فى قاعة المحكمة.

ومن مظاهر تشويش بعض المتهمين، نبه رئيس المحكمة فى الجلسة التى عقدت بتاريخ 6 أغسطس 2016، على المتهمين عدم ارتكاب أعمال شغب بعد وصول معلومات بأن المتهمين يقومون بعمل شغب داخل القفص، ما جعل رئيس المحكمة يوجه حديثه للمتهمين ودفاعهم قائلا:" عندى معلومات بأن المتهمين عايزين يعملوا مشاكل أرجوا التزام الهدوء أثناء انعقاد الجلسة، وأن من سيقوم بأى أعمال شغب سيطبق عليه القانون".

وفى الجلسة التى عقدت بتاريخ 23 فبراير 2016 وأثناء سماع أقوال شاهد الإثبات رقم 8 في القضية والتي حظرت المحكمة نشر أقواله كونه ضابط بقطاع الأمن الوطنى تعالت أصوات المتهمين من داخل القفص مما أثر على نظر الجلسة بسبب إزالة زجاج القفص العازل بسبب أعمال توسعته، ما جعل رئيس المحكمة يعنف المتهمين قائلا:" عيب كده خلينا نشوف مصالحكم".