وزيرة الصحة: مصر تعمل على تعزيز صحة 5 ملايين لاجىء على أراضيها

 

شاركت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس، على رأس وفدٍ من وزارة الصحة ضم الدكتور تامر عصام نائب الوزيرة، والدكتورة نيفين النحاس، مديرة المكتب الفني للوزيرة، في أعمال الدورة الـ 5 المقامة على هامش لجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة بنيويورك في الفترة من 1 إلى 5 أبريل الجارى.

 

وأعربت وزيرة الصحة في كلمة ألقتها خلال مشاركتها، عن تقديرها لرئيس الجلسة على الجهد المبذول من أجل تنظيم الدورة 52 للجنة الأمم المتحدة للسكان والتنمية، متمنيةً النجاح للدورة فى أعمالها للخروج بالنتائج المأمولة والأهدف المثمرة، كما أعربت عن سعادتها بحضور أعمال هذه الدورة التي تتزامن مع مرور 25 عاماً على انعقاد مؤتمر السكان والتنمية الذي عقد بالقاهرة عام 1994، الذى أعطى الدفعة لإرساء قواعد وأهداف السكان والتنمية مما كان له عظيم الأثر فى العمل على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

 

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر بدأت منذ بداية الألفية الحالية التزامها الجاد تجاه تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الإنمائية الخاصة بالسكان التي تأٌسست عليها الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة على حدٍ سواء، لافتةً إلى أن إعلان القاهرة  للسكان والتنمية 2013 قام بتسليط الضوء على معالجة مشكلة عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية عن طريق الحد من سوء توزيع الثروة وزيادة فرص ضمان الاستفادة الكاملة من رأس المال البشري لدفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع على قاعدة آليات تشريعية وقانونية.

 

وأضافت وزيرة الصحة أن الإعلان تضمّن أيضاً ضرورة الاهتمام بحقوق ومسئوليات الأسرة بجميع أفرادها لضمان الحماية والرفاهية والاستقرار والإنتاجية والدعوة إلى وضع وتنفيذ استراتيجيات الحد من الفقر، والبرامج التى تستهدف الأشخاص المهمشين، مع توجيه مزيد من الاهتمام للنساء المعيلات، وتوفير الدعم الاجتماعى والاقتصادى لهن، كما حثّ إعلان القاهرة الحكومات على وضع خطط وبرامج لتعزيز دور المرأة فى الترابط والتلاحم الأسرى وتربية النشء على قيم المواطنة، وإرساء قيم المساواة بين الجنسين في الحقوق والفرص. 

 

وشددت وزيرة الصحة على اهتمام القيادة السياسية بكافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية التى تخص الشعب المصرى والشعوب الأفريقية كافة، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقى هذا العام، حيث أولت مصر أولوية قصوى لملفات الصحة والسكان حيث تم وضع الاستراتيجية القومية للسكان وخطتها التنفيذية الخمسية 2015-2020، والتي ترتكز على محاور هامة تتسق مع رؤية مصر 2030 وتتعلق بتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية وإتاحة خدمات تنظيم الأسرة بالتأمين الصحى والمؤسسة العلاجية والمستشفيات التابعة للجهات الأخرى والمستشفيات العامة والمركزية بنسبة 100% وكذلك توفير رصيد كافٍ من وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 100% والعيادات التابعة لجميع القطاعات طبقاً للمعايير القياسية ورفع القدرات لمقدمى الخدمة وكذلك رفع كفاءة العاملين بالتثقيف الصحى على جميع المستويات، فضلاً عن إدراج برامج الصحة الإنجابية وتدعيم نظام طب الأسرة وتطوير برامج الصيانة الوقائية فى المنشآت الصحية والعمل على تطوير النظام الصحى بما يتواءم مع الاحتياجات السكانية والعمل على دمج القضايا السكانية فى عملية التعليم والتوعية، وكذلك العمل على زيادة الحشد الجماهيرى لتأييد القضايا السكانية. 

 

وبالإشارة إلى تدفقات الهجرة إلى مصر والتى بلغ عددها أكثر من 5 ملايين لاجئ، أشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر تعمل على  تعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين عن طريق توفير الرعاية الصحية اللازمة من جميع خدمات الرعاية الصحية الأولية والوقائية والعلاجية المقدمة للمصريين دون أي تفرقة أو تمييز لكل من يعيش على أراضيها بما يتوافق مع معايير الجودة العالمية بهدف الحد من الاعتلال والوفيات المبكرة، مع بحث إمكانية دمجهم فى مشروع التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

 

وقالت وزيرة الصحة: "إن ما تم تحقيقه ليس كافياً فمازال لدينا الكثير من التحديات التي يجب أن نسعى لتجاوزها، وعلينا مسئولية كبيرة تجاه الأجيال القادمة والكثير من الالتزامات التي يجب أن نتحملها بكل أمانة وصدق عن طريق الاستمرار في بذل الجهد وتكاتف الجهود المبذولة من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة".

 

ولفتت وزيرة الصحة إلى ضرورة تكاتف الدول والسعى قدماً من أجل توفير التمويل الكافي والمستدام لضمان التغطية الكاملة لوسائل تنظيم النسل وخاصةً في المناطق المحرومة، والعمل على تعزيز بناء القدرات لتقديم خدمات صحية إنجابية بأفضل جودة من أجل خفض الاحتياجات، مشيرةً إلى ضرورة إرساء مبادئ تمكين المرأة من خلال الدعم المالي، وتنمية المهارات، والعمل على خفض معدلات البطالة وخلق فرص العمل، وتفعيل الشراكات الفعالة مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص للقيام بدور أكثر فاعلية في توفير الخدمات بالمناطق النائية والأكثر احتياجاً. 

 

يذكر أن المجلس الاقتصادى والاجتماعى بالأمم المتحدة يشمل عضوية 54 دولة ينتخب 18 عضواً منها كل عام من قبل الجمعية العامة لمدة ثلاث سنوات ولا توجد لأي دولة عضوية مستمرة في المجلس, حيث شغلت مصر عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي من عام 2010 حتى عام2012 وبدأت مصر في تجديد عضويتها مرة أخرى  بالمجلس عام 2019 لتستمر حتى  ديسمبر 2021.