750 قاضيا يشرفون على لجان الاستفتاء على الدستور بأسيوط

المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية

أسيوط ـ محمود عجمى

السبت، 20 أبريل 2019 08:47 ص

قال المستشار الحسينى أحمد عطا، نائب رئيس محكمة أسيوط الابتدائية والمتحدث باسم اللجنة العامة للانتخابات بأسيوط، إنه تم تكليف 750 قاضيا يعاونهم 2250 موظفا من المحليات ومديريات الخدمات للإشراف على 609 لجان فرعية بمختلف قري ونجوع ومراكز محافظة أسيوط، للاستفتاء علي التعديلات الدستورية.

وأضاف الحسينى، أنه تقرر إنشاء غرفة عمليات لمتابعة سير عملية الاستفتاء على الدستور والمقرر لها أيام 20 و21 و22 أبريل الجاري وذلك لتسيير الأعمال ومتابعة الاستفتاء، كما تم التنبيه علي المشرفين فى عملية الاستفتاء بالالتزام بالمواعيد المحددة لفتح اللجان وغلقها ، وتقديم التيسيرات للمواطنين لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم.

وأشار رئيس غرفة العمليات، إلى أن أعضاء اللجنة العامة ورئيسها المستشار محمد عميرة رئيس المحكمة الابتدائية قاموا بتفقد المقرات واللجان الفرعية بالمحافظة للتأكد من مدى جاهزيتها لاستقبال الناخبين خلال الأيام الثلاثة المقررة لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، داعيا المواطنين للمشاركة فى الاستفتاء والتعبير عن آرائهم بكل حرية.

واستعدت محافظة أسيوط لإجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وتجهيز 496 مقرا انتخابيا بعدد 609 لجنة فرعية بجميع قرى ومراكز المحافظة بإجمالي عدد ناخبين مقيدين يصل إلى 2 مليون و683 ألفا و186ناخبا لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية الجديدة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

كما ذكرت أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.