استفتاء الدستور VS السترات الصفراء.. المصريون فى فرنسا يتحدون مظاهرات الفوضى ويشاركون فى ثانى أيام التصويت.. الشرطة تغلق الشوارع المؤدية للسفارة لدواع أمنية.. وأبناء الجالية يواصلون التوافد سيرا على الأقدام

فى ملحمة جديدة من حب الوطن، حرص أبناء الجالية المصرية لدى فرنسا على المشاركة فى استفتاء التعديلات الدستورية، فى ثانى أيام تصويت المصريين فى الخارج، وذلك على الرغم من تزامن يوم السبت مع التظاهرات الأسبوعية التى تنظمها حركة السترات الصفراء ضد السلطات الفرنسية، والتى عادة ما تشهد أعمال عنف وشغب بين الأمن والمحتجين.

أسرة فى فرنسا

وصباح السبت تظاهر أعضاء حركة السترات الصفراء، للأسبوع الثالث والعشرين على التوالى، إلا أن إقدام السلطات الفرنسية على غلق الطرق المؤدية لعدد من السفارات ومن بينها السفارة المصرية لدواعى تأمينها لم يكن حائلاً أمام أبناء الجالية المصرية للمشاركة فى ثانى أيام التصويت على تعديلات بعض مواد الدستور.

مشاهد من احتجاجات عناصر السترات الصفراء وسط محاولات الشرطة للسيطرة على الموقف

وقبل أكثر من شهرين، خرجت احتجاجات السترات الصفراء عن نطاق التظاهر السلمى، وباتت تشهد مواجهات دامية مع قوات الأمن ما خلف حتى الآن عشرات المصابين فضلاً عن تخريب العديد من الممتلكات العامة والخاصة والمحال التجارية.

أسرة مصرية

وتوافد أبناء الجالية المصرية ومختلف الأسر والشباب والنساء على مقر السفارة المصرية سيراً على الأقدام ولمسافات طويلة للتصويت على التعديلات حاملين أعلام مصر وصور الرئيس عبدالفتاح السيسي، فى مشهد جديد، يؤكد حرص المصريين فى الخارج على المساهمة بقوة فى استكمال مسيرة بناء الدولة المصرية، وترسيخ أركان النظام بقوة لاستكمال خطط التنمية الطموحة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

المصريون فى فرنسا

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

المصريين يصوتون

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.

تصويت فى باريس

مظاهرات فرنسا تزامنت مع ثانى أيام استفتاء الدستور