المواطنون يرددون الأغانى الوطنية أمام لجنة الصوفى بالفيوم

شهدت لجنة مدرسة الصوفي الابتدائية بمدينة الفيوم، توافد المواطنين أمام اللجنة للإدلاء بأصواتهم في الإستفتاء على التعديلات الدستورية. 

 

وقام الناخبون بالرقص وترديد الأغاني الوطنية التي قاموا بتشغيلها عبر مكبرات الصوت، وشهدت اللجنة تأمينات مشددة من قبل رجال الجيش والشرطة. 

 

وكان اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، قد صرح بأن عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت الانتخابي يبلغ حوالي مليون و٩٣٣ ألف ناخب، وأن عدد المراكز الانتخابية بالمحافظة ٣٣٥ مركزاً انتخابياً، تضم ٤٣١ لجنة فرعية، موزعين على مختلف مراكز المحافظة، ففى قسم أول شرطة الفيوم ١٦ مركز انتخابي بها ٢٥ لجنة فرعية، وفى قسم ثاني شرطة الفيوم ١٥ مركز انتخابي بها ٢٢ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة الفيوم ٤٤ مركز انتخابي بها ٦٥لجنة فرعية، وفى مركز شرطة سنورس ٥٤ مركز انتخابي بها ٧١ لجنة فرعية، وفى مركز شرطة إطسا ٨٨ مركز انتخابي بها ٩٧لجنة فرعية، وفي مركز شرطة طامية ٣٣ مركز انتخابي بها ٥٠ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة أبشواي ٤١ مركز انتخابي بها ٤٨ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة الشواشنة ٢٧ مركز انتخابي بها ٣٢ لجنة فرعية، وفي مركز شرطة يوسف الصديق ١٧مركز انتخابي بها ١٩ لجنة فرعية.

 

وأوضح محافظ الفيوم، أنه تم توفير المستلزمات الضرورية بكل مقر انتخابي من حيث تجهيز أماكن انتظار الناخبين من كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وكراسى متحركة لنقل ذوى الإعاقة، وتزويد اللجان بالكراسي ومياه الشرب ووسائل التهوية للتيسير علي الناخبين وأعضاء اللجان، والحرص على النظافة العامة داخل وخارج المقرات الانتخابية، فضلاً عن توفير مولدات للكهرباء لمواجهة الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائى.

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.