صور.. رجل الأعمال محمد الجارحى يدلى بصوته فى الاستفتاء بأكتوبر

شارك رجل الأعمال محمد الجارحى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية باللجنة المنعقدة بمدرسة الحى الأول للتعليم الأساسي بمدينة 6 أكتوبر. 

 

وقال "الجارحى": "أنا بأشارك النهاردة في التعديلات الدستورية مثل أي مواطن مصري حريص على بلده، واجب عليه يقول رأيه في تعديل دستور بلاده علشان مستقبل أولادنا".

 

وتابع، حابب أقول لكل مصري شارك وقول رأيك، دورنا اننا نقف جنب بلادنا، لازم ندعم استقرار بلادنا وامنها وتنميتها، لازم نكمل المشوار اللى بدأناه من 30 يونيو، قائلا: وقال، إن الغرض من الدستور تحقيق مصالح الناس والدولة: فإذا دعت الحاجة إلى تعديل الدستور فإن مصالح الدولة والشعب أولى لأن المبدأ..أن الدستور لا يصنع شعب ولا يبنى الدولة، إنما الشعب يصنع الدستور ويبنى الدولة..

 

وأضاف، اثبتت التجربة بعد مرور 5 سنوات أن الدستور تضمن قواعد لم نتمكن من تطبيقها فهل من العقل أن نستمر في وجود هذه المواد أو القواعد في الدستور، متابعا أن مصر منذ ٢٠ عامًا لم تجد رئيسًا تتوافق عليه مؤسسات الدولة بالإجماع كالرئيس السيسي والرئيس استطاع في 6 سنوات فقط أن يحرك مؤسسات الدولة ويحدث تناغم فيما بينها بشكل غير مسبوق مما أدي إلي نجاح هذه المؤسسات فى أخذ قرارات لم تتخذ منذ أكثر من خمسين عامًا في مجالات الإصلاح الاقتصادي والقضاء علي العشوائيات وزياده القدرة القتالية والتسليح للجيش والشرطة واستعادة مكانة مصر في أفريقيا ومحاربة الإرهاب وإطلاق التنمية في سيناء ومواجهة الفساد المالي والإداري.

 

واختتم قائلًا، الاستقرار من أهم عوامل النجاح، معظم مشاكل الاستثمار في مصر سببها عدم الاستقرار، والغرض من التعديلات الدستورية هو طمأنة كل الناس بأن هناك استقرار في مصر إلى أن يتم تحقيق أهداف التنمية التي أعلن عنها الرئيس، والتى يتمناها الشعب وينتظر تحقيقها وجنى ثمارها.

 

 

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

 

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.