صور.. مسيرة لحث المواطنين على المشاركة فى الاستفتاء بالدقهلية

شارك أهالى مدينة نبروة بمحافظة الدقهلية فى الدعوة لخروج المواطنين للاستفتاء على الدستور، بحمل أطول علم لمصر، حيث وصل طوله لـ450 مترا وعرضه 8 أمتار.

وجاب الأهالى فى مسيرة بشوارع مركز نبروة بحضور اللواء حسام حمودة أحمد رئيس مجلس ومدينة نبروة، وأعضاء مجلس النواب.

كما أدلى الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بصوته فى لجنة معهد المنصورة الابتدائى النموذجى فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وسط ملحمة شعبية من جموع المواطنين، الذين التقى بهم وتحدث معهم عن أهمية المشاركة الإيجابية ودعوة الناس للمشاركة فى هذا العرس الذى تشهده مصر والعالم.

ودعا محافظ الدقهلية جموع المواطنين للمشاركة القوية فى هذا العرس التاريخى، وشدد على ثقته فى وعى جموع مواطنى مصر وفى مقدمتهم مواطنى الدقهلية الذين يضربون أروع المثل فى الانتماء والوفاء لوطنهم الغالى.

ورافق شاروبيم خلال الإدلاء بصوته فضيلة الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف وحسام عبد اللطيف رئيس حى شرق المنصورة، وعدد من القيادات الأمنية والعسكرية والتنفيذية.

كما شارك محافظ الدقهلية فى مسيرة كبيرة نظمتها مديرية الصحة بالدقهلية خرج فيها الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، وخرجت من أمام ديوان عام المحافظة باتجاه شارع الجيش، مع تشغيل الأغانى الوطنية، لحث المواطنين على المشاركة فى الإستفتاء على التعديلات الدستورية.

وردد المشاركون فى المسيرة هتافات "الشعب يريد تغيير الدستور" كما دعوا المواطنين للنزول وإبداء الرأى فى الإستفتاء، كما شارك عدد كبير من قيادات مديرية الصحة.

يذكر أن محافظة الدقهلية بها 4 مليون و245 ألفا و249 صوتا وبها 23 لجنة عامة و 790 مركزا انتخابيا و992 لجنة فرعية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.