صور وفيديو.. مواطنون يحتفلون بالطبلة والمزمار البلدى بشوارع دمياط بالاستفتاء

توافد المئات من أهالى محافظة دمياط على التصويت فى الانتخابات الرئاسية على أنغام المزمار والطبل البلدى ورقص الخيل، وذلك أمام لجنة مدرسة اللوزى بدمياط وشهدت اللجنة إقبالا متوسطا من المواطنين وذلك فى أول أيام الاستفتاء.

وحرصت عشرات السيدات على الاحتفال أمام لجان مدرسة اللوز ى للسيدات ومدرسة الثانوية العسكرية رجال رافعين اعلام مصر ويردون الأغانى الوطنية بمشاركة الطبلة والمزمار البلدى احتفالا بمناسبة التعديلات الدستورية وحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى عملية التصويت.

وأدلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بصوتها فى الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور والتى بدأت اليوم السبت بلجنة الشهيد خالد حرز بقرية البصارطة.

وجاءت زيارة محافظ دمياط لقرية البصارطة والتى كانت تعد مركز ثقل لقيادات الجماعة الإرهابية سابقا بمثابة تتويج لجهود الأجهزة الأمنية وأهالى القرية فى لفظ تلك الجماعة التى تسببت فى الإساءة لسمعة القرية خلال السنوات الماضية.

وحركت شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس محمد عسل رئيس مجلس الإدارة موكب سيارات يحمل أعلام مصر وملصقات انزل شارك. ومكبرات صوتية لتشغيل الأغانى الوطنية لحث المواطنين على المشاركة الإيجابية فى عملية الاستفتاء على الدستور كما نظم عدد من العاملين بالشركة مسيرة بالإعلام أمام ديوان عام محافظة دمياط، كما نقلت سيارات الشركة العاملين إلى مقارهم الانتخابى للإدلاء بأصواتهم.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.