معهد التخطيط: القطاع الزراعى مجال هام لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية

قال الدكتور علاء زهران رئيس معهد التخطيط القومى، أن للزراعة المستدامة أهمية كبرى على المستويين الوطنى والعالمى، وهى الأهمية التى انعكست فى وثيقة استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، وخطة التنمية المستدامة متوسطة المدى وبرنامج عمل الحكومة، بالإضافة إلى كونها أحد المحاور الأساسية لأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030 – SDGs.

وأضاف زهران، خلال كلمته بالمؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة المنعقد بمقر المعهد على مدار اليوم وغدا،، أن للزراعة المستدامة على هذين المستويين أدواراُ حاكمة فى تحقيق متطلبات الأمن الغذائى، وتوفير فرص العمل، ومواجهة الفقر وتحسين مستويات المعيشة، وتعزيز فرص التنمية الريفية المستدامة، لافتا إلى أن القطاع الزراعى يعتبر مجالًا هامًا لتعزيز تنافسية الاقتصادات الوطنية، من حيث مساهماته التصديرية، وباعتباره محور اقتصادات التصنيع الغذائى.

وأشار رئيس معهد التخطيط، إلى أن قطاع الزراعة، يعد قطاعًا أساسيًا لتطبيق الأساليب والأدوات التكنولوجية الحديثة فى كافة أنشطته وعملياته، وعلى كافة سلاسل القيمة الوطنية والعالمية فى هذا القطاع الحيوى الهام، كما يعد فى نفس الوقت، قطاع هام أيضًا لتطبيق نظم وممارسات إدارية متطورة وفاعلة عبر العالم ومنها على سبيل المثال: الزراعة التعاقدية.

 وتابع زهران قائلا: "من المعلوم أنه قد حدث تطور كبير على المستوى العالمى فى مجال التنمية الزراعية، ولكن هذا التطور اعتمد فى أحيان وتطبيقات كثيرة على ممارسات زراعية غير مستدامة ترتب عليها تكاليف مجتمعية وبيئية مرتفعة أو فادحة فى العديد من أنحاء العالم، وهو الأمر الذى جعل من (الزراعة المستدامة) مطلبًا تنمويًا ملحًا لدى كافة دول العالم، وعلى كافة الأصعدة، ولدى كافة المنظمات العالمية والإقليمية المتخصصة وعلى رأسها ( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة – الفاو ) والتى تشارك معنا فى هذا المؤتمر".

وأوضح الدكتور علاء زهران، أن  الزراعة المستدامة المنشودة تعتمد على نظم أكثر كفاءة وقدرة على الاستدامة، بمعنى أن تصبح أكثر كفاءة فى استخدام الموارد، واستخدام كميات أقل من الأرض والمياه والمدخلات الأخرى لإنتاج المزيد من الغذاء بطريقة مستدامة، كما يستهدف من خلالها أن تصبح أكثر قدرة على الصمود أمام التغيرات والصدمات، وخاصة فيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ، وكل ذلك من خلال تبنى الممارسات المناسبة، وتطوير مؤسسات وسياسات داعمة، وتعبئة الموارد المالية وغير المالية.

وأضاف زهران، أنه بالرغم الجهود التى بُذلت فى مصر لإدراج المشروعات والخدمات وتطبيق السياسات الهادفة لاستدامة الإنتاج بقطاع الزراعة وأنشطته الإنتاجية والخدمية المختلفة، فلا زالت هناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق المستهدفات الطموحة، لافتا إلى أن نمط الإنتاج الزراعى قد لا يعد نمطًا مستدامًا سواء بعلاقته بالموارد الطبيعية من أراضى ومياه بسبب الاستنزاف والهدر، أو فى علاقته بالأوضاع البيئية بسبب التلوث والانبعاثات الضارة، أو بعلاقته بالنواحى الاقتصادية كانخفاض الإنتاجية والإيراد، أو بحجم الفاقد والتالف الزراعى والغذائى وسبل التخلص أو الاستفادة منه، وهو ما يشار إليه بالخسائر الاقتصادية والأضرار البيئية، أو بعلاقته بالأوضاع الاجتماعية كالفقر والأمية والهجرة وانخفاض مستوى المعيشة للسكان الريفيين.

وأشار إلى أن الزراعة المصرية تواجه عدد من التحديات، أبرزها، محدودية الموارد المائية ومن ثم وجود فجوة بين الموارد والاستخدامات، والنمو السكانى السريع والذى أسفر عن تناقص مطرد فى نصيب الفرد من المساحة الزراعية.

هذا بالإضافة إلى، التفتيت المستمر فى الحيازات الزراعية مما يؤدى إلى تعذر تعميم نظم الميكنة الحديثة، والتعديات على جانب من الأراضى الزراعية، والتحديات البيئية التى تتمثل فى قضايا التلوث وتدهور نوعية المياه وتجريف التربة.

وأوضح رئيس معهد التخطيط، انه فى ضوء هذه التحديات يستهدف هذا المؤتمر طرح ومناقشة الرؤى والتصورات حول سياسات وآليات تعزيز الزراعة المستدامة، والتى يمكن أن تدعم المخططين ومتخذى القرار للنهوض بالقطاع الزراعى، وتحقيق التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة، استرشادًا بالرؤى التى تضمنتها أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة حتى عام 2030، واستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، والاستراتيجية الوطنية للزراعة المستدامة، وتجارب الدول التى حققت نجاحات فى هذا المجال.