وزيرة التخطيط: 3.5% معدل نمو الناتج المحلى للقطاع الزراعى ومستهدف رفعه لـ 3.7%

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى  أن قطاع الزراعة يعد أحد القطاعات الرئيسية فى خطة الدولة التى تستهدف اعطاء دفعة تنموية للقطاعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتى تتمتع بعلاقات تشابكية قوية مع باقى القطاعات وفى مقدمتها قطاع الزراعة، إلى جانب قطاعات الصناعة التحويلية، وتجارة الجملة والتجزئة، والإنشاءات والأنشطة العقارية والمرافق، علاوة على، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونشاط الاستخراج.

وأضافت الوزيرة، خلال كلمتها بالمؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، المنعقد اليوم بمقر معهد التخطيط القومى، أنه يتم حالياً إعداد خطة عمل للإصلاحات الهيكلية بتلك القطاعات مع تحديد برامج وآليات التنفيذ ومؤشرات الأداء، بالتنسيق بين كافة الوزارات والجهات المعنية وبالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.

وتابعت وزيرة التخطيط قائلة: "انه تأكيداً للاهتمام الذى توليه رؤية مصر 2030 لقطاع الزراعة واستكمالًا للجهود التنفيذية لتحقيق هذه الرؤية فإن خطط التنمية المرحلية وبرنامج عمل الحكومة للفترة 2018-2022 يتضمن عدداً من المستهدفات والبرامج الرئيسية والفرعية لتنمية قطاع الزراعة وما يرتبط به فى قطاع الرى، أهمها، تحقيق معدلات عالية للأمن الغذائى والاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية، ورفع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للقطاع الزراعى من 3.5% خلال النصف الأول من العام المالى الجارى 18/2019، إلى 3,7% بنهاية العام".

وأشارت هالة السعيد إلى أن الدولة تعمل كذلك على تحقيق أقصى كفاءة اقتصادية فى تخصيص واستخدامات الموارد من الأراضى والمياه وتنميتها، إلى جانب تدعيم القدرة التنافسية للصادرات من المنتجات الزراعية فى الأسواق العالمية وفقًا للمزايا النسبية ورفع معدل نمو الصادرات الزراعية، حيث من المستهدف تحقيق نسبة نمو 5% للأعوام 18/2019 ، 19/2020  مع المساهمة فى توفير فرص العمل ورفع مستويات المعيشة بالمناطق الريفية، لافتة فى السياق ذاته إلى سعى الحكومة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القطاع الزراعى، حيث تتحرك الدولة لتنمية القطاع وفقاً لرؤية متكاملة ومنظور شامل يتعاون فى تنفيذه مختلف الوزارات والجهات المصرية.

هذا بالإضافة إلى، جهود الدولة لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة القطاع الرسم  حيث يمثل النشاط الزراعى أحد الأنشطة الرئيسية للقطاع غير الرسمى، وفى ختام كلمتها بالمؤتمر  أشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن عقد المؤتمر الدولى لتعزيز الزراعة المستدامة، يمثل فرصة جيدة لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة وتعظيم الاستفادة منها لتطوير السياسات والآليات التنفيذية والتمويلية لتعزيز التنمية الزراعية المستدامة فى مصر وكافة الدول المشاركة.

يذكر انه، قد شارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء المصريين والعرب ومن مختلف دول العالم وممثلى المنظمات العربية والإقليمية والدولية أبرزها، منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، والجامعة السويدية للعلوم الزراعية، والهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، والمركز العربى لدراسات المناطق الجافة والأراضى القاحلة، والمركز العربى للمياه.

ومن المقرر أن تتضمن فعاليات المؤتمر، والمستمرة على مدار اليوم وغدا، عرض أوراق علمية تتناول العديد من قضايا الزراعة المستدامة فى مصر والوطن العربى والعالم، أبرزها، ورقة عن الفرص المتاحة للتنمية المستدامة للموارد المائية المحدودة فى مصر، واستراتيجية التنمية الزراعية فى مصر 2030، وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، فضلا عن، جهود الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، ونموذج للاستثمار الأجنبى فى قطاع الزراعة.