المذيعة هند جاد تدلي بصوتها على التعديلات الدستورية فى التجمع الخامس

الإعلامية هند جاد تدلي بصوتها

كتبت أمنية الموجي

الأحد، 21 أبريل 2019 02:53 م

أدلت منذ قليل، المذيعة بقناة الحياة هند جاد، بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية التى وافق عليها مجلس النواب، ودعت إليها الهيئة الوطنية للانتخابات، بمدرسة فاطمة عنان بالتجمع الخامس.

وقالت هند جاد لـ "اليوم السابع" أنه واجب على كل مصرى أن يشارك في الاستفتاء برأيه، مناشدة المواطنين بضرورة المشاركة في عملية التصويت سواء بالقبول أو الرفض.

وأضافت أن التعديلات الدستورية جيدة، وخاصة مادة تمكين المرأة بنسبة 25% من مقاعد البرلمان، مشيرا إلى أهمية هذه المادة ومؤثرة على المرأة المصرية.

وشهدت اللجان تكثيف أمنى، حيث انتشرت قوات التأمين من الشرطة والقوات المسلحة أمام أبواب اللجان والشوارع المؤدية إلى المدارس التي تشهد عملية الإدلاء بالأصوات، وتوافد عدد من المواطنين أمام باب اللجان والشوارع المؤدية إليها تمهيداً للمشاركة فى عملية التصويت التي تبدأ في التاسعة صباحاً، حتى التاسعة مساء خلال الثلاثة أيام المحددة للتصويت.

ويبلغ عدد المقيدين بقاعدة بيانات الناخبين نحو 61 مليون ناخبٍ، منهم 30 مليونًا و446 ألفًا و134 من السيدات.

يشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، دعت الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطي) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابية، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.