رئيس بعثة متابعة الاستفتاء: وجود هيئة للانتخابات تطور كبير للديمقراطية بمصر

قال رياض عيسى المدير التنفيذى بمنظمة متطوعون بلا حدود اللبنانية ورئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إن وجود هيئة وطنية دائمة ومستقلة للانتخابات بمصر يؤكد مدى تقدم القاهرة وتطور الديمقراطية بها، مشدداً على أن هذه الهيئة تتمتع باستقلالية تامة كونها مشكلة من القضاة

وتابع:"وذلك يجعلنا أمام هيئة حيادية ولديها كافة الإمكانيات التى تؤهلها لإدارة الاستحقاقات الدستورية".

وأضاف "عيسى"، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات تضمن نزاهة وحرية العملية الانتخابية إلى جانب سرية هذه العملية، مشيراً إلى أن المتابعة الدولية معنية بالأجواء العامة فى متابعة الاستحقاقات الدستورية سواء على المستوى السياسى وكذلك الاقتصادى والاجتماعى وغيره.

وأكد "عيسى"، أن المراقبة معنية أيضاً بمشاهدة مدى التزام الجهات التى تدير العملية الانتخابية بالمعايير الدولية، وتابع:"والنابعة من الإعلان الدولى لحقوق الإنسان و للعهد الدولى للحقوق السياسية والاقتصادية والقائمة على أن إرادة الشعب هى مناط سلطة الحكم ويعبر عنها من خلال انتخابات حرة ونزيهة".

ولفت رئيس البعثة الدولية لمتابعة الاستفتاء على الدستور، إلى أن  مظاهر الاحتفال التى تمت قبل 24 ساعة من بدء التصويت  على التعديلات الدستورية فى مصر تعد خرق للصمت الانتخابى ولكنها لا تؤثرعلى جوهر العملية الانتخابية.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون.