صور.. أهالى الأقصر يواصلون حلقات التحطيب أمام لجان الاستفتاء بإسنا والقرنة

حلقات التحطيب أمام اللجان

الأقصر – أحمد مرعى

الأحد، 21 أبريل 2019 11:59 ص

واصل عدد من أبناء مدن جنوب وغرب محافظة الأقصر، اليوم الأحد، تنظيم حلقات التحطيب علي أنغام المزمار البلدي أمام لجان مدينتي إسنا والقرنة جنوب وغرب الأقصر، وذلك منذ الصباح الباكر، لحث المواطنين علي الإقبال والمشاركة في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، حيث تواجد فرق التحطيب أمام اللجان في الخيام المنتشرة بقري النجوع والنواصر والبعيرات والقرنة، وسط سعادة المشاركين.

WhatsApp Image 2019-04-21 at 10.45.19 AM

وكانت قد أعلنت غرفة العمليات الرئيسية لمتابعة سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة الأقصر، فتح وانتظام اللجان الانتخابية البالغ عددها 190 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، وذلك في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم الثاني للاستفتاء، الذي يجرى على مدار ثلاثة أيام خلال الفترة من 20 حتى 22 أبريل 2019.

WhatsApp Image 2019-04-21 at 10.45.21 AM (1)

وأكدت غرفة عمليات المحافظة الرئيسية برئاسة محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، انتظام أعمال الاستفتاء داخل كافة المراكز الانتخابية بالمحافظة، وانتظام استقبال الناخبين بيسر وسهولة دون أي عقبات، وأنه لم يتم تلقي أى شكاوى منذ بداية اليوم الأول للاستفتاء، سواء بغرفة العمليات الرئيسة أو الغرف الفرعية المرتبطة بها الخاصة بمجالس المدن والمديريات والقطاعات الخدمية بالمحافظة.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

WhatsApp Image 2019-04-21 at 10.45.21 AM

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.