فيديو وصور.. وكيل "زراعة الغربية" يقود مسيرة للحث على المشاركة بالاستفتاء

جانب من المسيرات

الغربية – عادل ضرة و مصطفى عادل

الأحد، 21 أبريل 2019 01:57 م

قاد المهندس على عبد الجواد وكيل وزارة الزراعة بالغربية، مسيرة حاشدة للموظفين والعاملين بالمديرية، لحث المواطنين على النزول للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وأداء واجبهم الوطنى تجاه مصر التى تستحق أن يصدر أبنائها مشهدا مشرفا للعالم أجمع يدل على وعى المصريين بهذة المرحلة التى تمر بها البلاد ووقوفهم وراء دولتهم من أجل الحفاظ على الإستقرار والتقدم.

وطافت المسيرة الشوارع بمدينة طنطا، يتقدمها سيارة محمل عليها مكبرات الصوت لإذاعة الأغانى الوطنية.

كما نظمت كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، مسيرة حاشدة بعنوان "اعمل الصح.. انزل شارك" لتأييد الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بمشاركة ما يزيد عن 2000 طالب وطالبة.

وأكدت الدكتورة عزه الوسيمى عميد الكلية، على أهمية هذه المسيرات فى نشر الوعى لدى طلاب وطالبات الكلية لدعم انتمائهم وولائهم للوطن، والتأكيد على دورهم الفاعل فى تمثيل الوطن.

كما أكد الدكتور محمود ذكى عميد كلية الهندسة، أن أبناء الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وكافة العاملين والطلاب، شاركوا اليوم بكثافة كبيرة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأوضح "ذكى"، أن إدارة الكلية حريصة كل الحرص على غرس حب الوطن لدى أبنائها، وتفعيل مشاركتهم للإدلاء بأصواتهم، بوصفهم حاضر الأمة ومستقبلها القادرين على بناء المستقبل وتنمية الوطن.

وأضاف عميد كلية الهندسة، أن الكلية نظمت سلسلة من اللقاءات التثقيفية لأبنائها الطلاب، حول مستقبل التنمية المستدامة وأهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بما يعود بالنفع لمصلحة الوطن والمواطن.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.