محافظ الغربية يتفقد لجان الاستفتاء على الدستور بقرى مركز طنطا

تفقد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، قرى مركز طنطا، لمتابعة سير العمل فى لجان التعديلات الدستورية، والتأكد التام من توفير كافة سبل الراحة والأمان للمواطنين اثناء الادلاء بأصواتهم.

وبدأ محافظ الغربية جولته بتفقد لجنة مدرسة عبد العزيز جاويش الابتدائية بقرية محلة مرحوم، واستقبله حشد كبير من أهالى القرية الذين اعربوا عن سعادتهم بالمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما أكد محافظ الغربية على سعادته بمشاركة أهالى القرية فى هذه الفرحة بالعرس الديمقراطى الذى نشهده، مقدما التحية للمرأة على تمثيلها المشرف الذى اثبت أنها أكثر وعيا وادراكا بالمرحلة السياسية الحالية.

وتفقد محافظ الغربية أيضا لجنة مدرسة السعيد حسين التباع الاعدادية بنفس القرية، وراجع جميع الإجراءات الإدارية والأمنية باللجنة للتأكد من عدم وجود اى عراقيل تعطل سير عملية الاستفتاء.

كما تفقد محافظ الغربية لجنة مركز شباب قرية محلة مرحوم، وأشاد باقبال المواطنين الملحوظ للادلاء باصواتهم فى اللجنة، ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة الشباب والرياضة بالسير فى إجراءات تطوير مركز الشباب، ثم انتقل محافظ الغربية الى قرية شبشير الحصة للاطمئنان على سير عملية الاستفتاء بلجنة شهداء حصة شبشير الابتدائية ولجنة معهد الإمام محمد عبده، وخلال لقائة بالمواطنين خارج اللجان وجه محافظ الغربية رئيس مركز ومدينة طنطا بعمل كشك لسيدة نظرا لظروفها المعيشية .

وخلال الجولة أكد محافظ الغربية على أهمية المشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مما يعكس وعى الشعب المصرى ورغبته فى إستكمال مسيرة التنمية والبناء  .

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً 

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.