الجزائر تفتح ملفات الفساد بالبلاد.. السلطات تبدأ التحقيق فى قضايا فساد متورط بها رجل أعمال.. وتقارير إعلامية: استدعاء أبرز رموز المال والأعمال فى عهد "بوتفليقة".. وانطلاق جلسات التشاور حول تنظيم الانتخابات

بدأت السلطات الجزائرية التحقيق فى قضايا فساد متورط بها رجال أعمال مقربين من النظام السابق برئاسة عبد العزيز بوتفليقة، وذلك فى ظل دعوات وجهها رئيس الأركان الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح بملاحقة الفاسدين فى البلاد.

واعتقلت السلطات الجزائرية عددا من الأثرياء المقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعلى رأسهم الإخوة كونيناف، وأغنى رجل أعمال فى الجزائر يسعد ربراب صاحب سابع أكبر ثروة فى أفريقيا، قبل أن تخلى سبيله، في حين سلمت رئيس الوزراء الجزائرى السابق أحمد أويحيى مذكرة استدعاء رسمية.

من جانبه، نفى رجال الأعمال الجزائرى ربراب خبر توقيفه، موضحًا أن الأمر يتعلق بمتابعة إحدى القضايا الإجرائية الخاصة بشركاته.

وقال التليفزيون الرسمى الجزائرى، إن رجل الأعمال ربراب - ثروته تقدر بنحو 3 مليارات دولار- يواجه تهماً تتعلق بـ"التصريح الكاذب المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج الجزائر، وتضخيم وفواتير استيراد تجهيزات، واستيراد عتاد مستعمل وحصوله على امتيازات جمركية".

وألقت الشرطة الجزائرية القبض على رجل الأعمال رضا كونيناف مع أشقائه عبدالقادر وعبدالكريم وطارق، بعد أسبوعين عن صدور أمر قضائى بمنعهم من السفر وفتح تحقيق قضائى فى مصدر ثروة العائلة التى تعتبر من أغنى العائلات فى الجزائر.

يشار إلى أن رجل الأعمال الجزائرى يسعد ربراب يعرف عنه قربه من رئيس جهاز المخابرات الجزائرى السابق محمد مدين، فيما تعد عائلة كونيناف من بين رجال الأعمال المقربين من السعيد بوتفليقة الشقيق الأصغر للرئيس الجزائرى المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة.

رجل الأعمال الجزائرى يسعد ربراب

وقالت وسائل إعلام جزائرية، إن عائلة كونيناف تعد من العائلات الثرية فى الجزائر، وتنشط فى مجال المال والأعمال منذ سبعينيات القرن الماضى، وتمكنت من جمع ثروة ضخمة.

وتضاعف نفوذ عائلة كونيناف بالجزائر فى عهد بوتفليقة نظرا لعلاقة الصداقة القائمة بينهما، والتى تعود إلى فترة الثمانينيات، حيث كان الرئيس بوتفليقة يعيش فى المهجر وتقف إلى جانبه هذه العائلة.

وقالت مصادر قضائية جزائرية، إن أوامر أخرى صدرت بمنع عدد من رجال الأعمال من مغادرة الجزائر.

بدوره سلم الدرك الوطنى الجزائرى رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، ووزير المالية الحالى محمد لوكال، استدعاءات مباشرة للحضور إلى محكمة سيدى محمد بالعاصمة الجزائرية، بعد أن غابا عن جلسة الأحد.

أحمد أويحيى

وكان التليفزيون الجزائرى قد أعلن قبل يومين، أن محكمة سيدى أمحمد بالعاصمة استدعت أويحيى، ولوكال، الذى شغل منصب محافظ بنك الجزائر سابقا.

ولم يحضر أويحيى أو لوكال إلى المحكمة، التى انتشر فى محيطها عدد كبير من رجال الشرطة الجزائرية. وصرح القاضى السابق المحامى الجزائرى عبد الله هبول أن عدم حضوره قد يكون راجعا لعدم تلقيه الاستدعاء أصلا.

يتزامن ذلك مع دعوة وجهها قائد أركان الجيش الجزائرى الفريق أحمد قايد صالح إلى العدالة الجزائرية إلى الإسراع فى فتح ملفات فساد خاصة "لأولئك الحاصلين على قروض بغير وجه حق" على حد تعبيره.

وفى سياق متصل، انطلقت بالجزائر العاصمة أعمال اللقاء التشاورى مع الطبقة السياسية والمجتمع المدنى وممثلى النقابات، لتشكيل هيئة تحضير وتنظيم الانتخابات، الذى دعا إليه الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح الذى لم يحضره، كما قاطعته العديد من الأحزاب والتشكيلات السياسية.

ويناقش اللقاء التشاورى أساسا الشكل العام ومهام الهيئة التى ستكلف بتحضير وتنظيم الانتخابات المقررة فى 4 يوليو المقبل، فضلا عن الشروط التى يتعين توفرها لضمان فعالية سيرها.

كما سيتم تحديد النص القانونى المتعلق بإنشاء هذه الهيئة والتصديق عليها مع مراعاة الخبرة والتوافق الضروريين، وبخصوص تنسيق أعمال اللقاء التشاورى فقد تم دعوة كل من ممثلى الأحزاب السياسية والحركات الجمعوية والمهنية، إلى جانب شخصيات وطنية وخبراء، ويتولى التنسيق بأعمال هذا اللقاء ممثل عن رئيس الدولة الذى ينشط النقاشات خبراء.

ويتمحور اللقاء التشاورى فى الأساس حول الطبيعة القانونية للهيئة المكلفة بتحضير وتنظيم الانتخابات، بالإضافة إلى اختيار تسميتها، ومهامها، تشكيلتها، صفة أعضائها، وكذا قواعد تنظيمها وسيرها.

وأعلنت بعض القوى السياسية والحزبية الجزائرية رفضها المشاركة فى المشاورات بينها حزب "طلائع الحريات" وحركة مجتمع السلم.