شهامة المصريين تظهر فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.. مواطنون يوفرون وسائل مواصلات بالمجان لنقل المصوتين للجانهم البعيدة.. والشباب يتطوعون بأجهزة لاب توب أمام المدارس لتعريف المواطنين بلجانهم

الشهامة صفة أصيلة من صفات المصريين وظهرت هذه الصفة بشكل كبير خلال عمليات التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث لم يقتصر الأمر فقط على الإقبال على الاستفتاء على التعديلات الدستورية، بل أيضا إقدام بعض المواطنين على مساعدة الآخرين فى الوصول إلى لجانهم وتعريفهم ببيانات لجانهم. 

هذا الأمر ظهر بشكل واضح بعدما أقدم بعض المواطنين على توفير وسائل مواصلات بالمجان لكبار السن لنقلهم إلى لجانهم لتسهيل مهمة المشاركة الإيجابية فى الاستفتاء عليهم. 

وسائل المواصلات تم تخصيصها لنقل المواطنين البعيدين عن لجانهم أو تتواجد المدارس التى من المفترض أن يدلون بأصواتهم فيها بعيدا عن مقر إقامتهم. 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد بل أيضا تطوع عدد من الشباب بأجهزة لاب توب أمام المدارس لتعريف المواطنين بلجانهم حيث أقبل المواطنين فى الوراق وبشتيل على أجهزة لاب توب المنتشرة أمام المدارس لمعرفة لجان التصويت الخاصة بهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية. 

وتطوع عدد من الشباب أمام المدارس لمساعدة المواطنين على معرفة لجانهم فى الوقت الذى تزايد فيه الإقبال على لجان الاستفتاء مع ظهر اليوم الثالث من عملية الاستفتاء.

حالة السيدة فاطمة محمد خلف التى تعدى عمرها الـ ٧٨ عاما وتجلس على كرسى متحرك والتى أصرت على المشاركة الإيجابية والتصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية فى الوراق، جسدت أيضا معنى الشهامة المصرية بعدما تطوع أحد المواطنين لنقلها إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها فى الاستفتاء فرغم عجزها وحملها على كرسى متحرك إلا أنها أصرت على التصويت فى الاستفتاء رغم كبر سنها، وتكاتف المواطنون لمساعدتها للوصول للجنتها الانتخابية.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

واستغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.