صور.. إقبال كثيف من الفتيات على لجان الاستفتاء فى القليوبية

احتشدت الفتيات والسيدات منذ الصباح الباكر، أمام لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمحافظة القليوبية، وشهد محيط لجان الاستفتاء تكثيف ملحوظ للسيدات الذين اصطفوا أمام أبواب اللجان والذين وقفوا طوابير أمامها.

وشهدت لجان الاستفتاء بمدينة كفر شكر وقراها إقبال المواطنين على لجان الاستفاء على التعديلات الدستورية. 

وقد وفرت محافظة القليوبية بقيادة الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، أتوبيسات لنقل المواطنين من المناطق النائية بالمحافظات إلى اللجان الخاصة بهم للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وذلك تسهيلا على المواطنين فى التنقل بالقرى والمدن للوصول إلى اللجان الخاصة بهم.

كما شدد المحافظ، على ضرورة انتشار سيارات الإسعاف على مستوى المحافظة فى محيط المقار ولجان الاستفتاء وعلى محاور التحرك الرئيسية والفرعية لتأمين العملية، حيث تم توفير 104 سيارة إسعاف فى 64 تمركز داخل المحافظة بالإضافة إلى رفع الطوارئ بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية وإلغاء الأجازات ومع توفير فصائل الدم ومشتقاته.

وقد تابع الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، منذ الساعة السابعة صباحا فتح لجانالاستفتاء والتأكد من انتظام عمل كافة اللجان لاستقبال المواطنين، وذلك من غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة والمشكلة من كافة الجهات المختصة، وبدأت انعقادها صباح اليوم لمتابعة الانتهاء من تجهيزات الاستفتاء على الدستور والتى بدأت من يوم السبت الموافق 20 أبريل ومستمرة حتى اليوم الاثنين 22 أبريل 2019.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين.

وقد استغرق مجلس النواب أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.