فيديو وصور.. المصريون يدحضون أكاذيب الإرهابية.. ملايين المواطنين أمام اللجان يرفعون شعار "تحيا مصر".. سناء: والله ما شوفت ولا خدت كراتين.. مها: نزلت عشان أغير بلدى.. وخالد: كفاية عايشين فى أمان فى عهد السيسى

ملايين المصرين ملئوا اللجان بمختلف محافظات الجمهورية عشقاً وحبا فى الوطن، الأمر الذى جعل أعداء هذا الشعب يروجون أكاذيب وافتراءات لفشل هذا العرس الديمقراطى الكبير، فملئت أفواههم أن طوابير المصريين طلبا لكاراتين، فى إهانة كبيرة لهذا الشعب العظيم.

"اليوم السابع" قام باستطلاع أراء الناخبين بمختلف اللجان، للتأكد من تلك الشائعات المغرضة، ليدحض المصريين أكاذيب جماعة الإرهاب وأعوانها.

وتقول مدام سناء،:" والله العظيم أنا شوفت لجنتى على الموبيل ونزلت أدليت بصوتى بكل حرية وأمانة، والله ما شوفنا كراتين ولا نازلين عشان كراتين، احنا نازلين عشان مصر مصر وبس، تحيا مصر تحيا مصر".

وإلى جانب الشباب تقول مها، " أنا نازلة وقولت رأى عشان المفروض ليا وجهة نظر، سواء قولت أه أو لا ده رأيي، أنا نازلة عشان مصر، ومفيش كراتين لا حد بياخد ولا فى الكلام ده خالص"، من جانبه يقول أحمد عونى،" أنا نزلت النهاردة عشان أقول رأيي، عشان أصوت لبلدى، ولا شوفت كراتين ولا حاجة من اللى بيتكلموا عليها، أنا نازل عشان أشرف مصر لقدام وأحسن".

ويقول خالد على،" احنا نازلين عشان مصر، عشان نشوف بلدنا فى أعلى حاجة، تحيا مصر فوق كل المشككين"، فيما تقول بسنت أنور:" احنا نازلين نقول رأينا بصراحة وبوضوح من غير كراتين نازلين عشان مصر".

وعلى جانب أخر، يقول سيد على :" أنا نازل عشان مصر تتقدم عشان الفقراء ونعرف نجيبها بالحلال، أنا نازل عشان خاطر مصر، كغاية أن احنا فى أمن وأمان وعايشين عيشة كويسة تحيا مصر".

 وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً

والجدير بالذكر أنه يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وكان مجلس النواب استغرق أكثر من شهرين فى مناقشة التعديلات الدستورية إعمالا لأحكام المادة 226 من الدستور المتعلقة بإجراءات التعديل، حيث ورد طلب التعديل لمجلس النواب مقدما من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وتم مناقشة مبدأ التعديل فى اللجنة العامة، ثم عرض على الجلسة العامة من حيث المبدأ، وأحيل للجنة التشريعية لمناقشته وإجراء حوار مجتمعى بشأنه، ومنها عرضت التعديلات على الجلسة العامة ووافق المجلس عليها نهائيا بأغلبية 531 عضوا، بعد التصويت عليها نداء بالاسم.