لقاء تشاورى بالرئاسة الجزائرية يوصى بالحفاظ على المسار الدستورى والانتخابى

أوصى اللقاء التشاورى المتعلق بإنشاء هيئة وطنية مستقلة مكلفة بتنظيم وتحضير الانتخابات الرئاسية المقررة ليوم 4 يوليو القادم، المنعقد اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، بضرورة الحفاظ على المسار الدستورى والانتخابى مع مرافقته بإجراءات مطمئنة للرأى العام.

وأجمع المشاركون فى ختام اللقاء التشاورى الأول الذى نظمته رئاسة الجمهورية مع الأحزاب والشخصيات وفعاليات المجتمع المدنى على أنه سيتم تحديد لاحقا التسمية الرسمية الدائمة لهذه الهيئة المستقلة والتى تتمتع بصلاحيات واسعة مع الحفاظ على المسار الدستورى والانتخابى ومرافقته بإجراءات لطمأنة الرأى العام وإعادة الثقة بين السلطة والشعب.

وأكد المشاركون أن سيتم إنشاء هذه الهيئة بقانون تماشيا مع الاختصاصات الدستورية وتضم ممثلين عن الأحزاب وقضاة ويكون تمثيلها على المستوى الوطنى والمحلى مع منع المنبوذين والفاسدين فى المجتمع من تولى المهام فى هذه اللجنة.

وشدد المشاركون على ضرورة تعيين التشكيلة القيادية للجنة حسب معايير الكفاءة والسيرة والانضباط إلى جانب تعيين القضاة الأعضاء فيها من طرف المجالس القضائية وليس من طرف السلطة ، وكذا مرافقتها للعملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها والإعلان عن النتائج.

كما دعا المشاركون فى هذا اللقاء إلى "تمكين هذه الهيئة من طلب تسخير القوة العمومية بصفة فورية فى حال حدوث تجاوزات أثناء الاقتراع واستغلال التكنولوجيات الحديثة وتمكين الإعلاميين من ممارسة مهامهم بشفافية واحترافية".

وأجمع المشاركون على ضرورة تقليص عدد استمارات الترشح للرئاسيات بهدف إضفاء جو من الشفافية وإعطاء فرص للراغبين فى الترشح.

وأكد المشاركون على أهمية مرافقة الجيش للمسار الدستورى الانتخابى باعتباره ذى انتماء لثورة نوفمبر وذى طابع جمهورى لاسيما فى ظل تعهده بتحقيق كامل المطالب المشروعة للحراك الشعبى بشكل تدريجى ودستورى مع تفادى المطالب التعجيزية، مع ضرورة، تفادى الخيارات البديلة التى تخرج عن الدستور وتدخل البلاد فى مرحلة انتقالية غير محددة زمنيا وبقيادة غير شرعية وغير مفوضة شعبيا وببرنامج انتقالى غير محدد يفتح الباب للصراعات والخلافات أيديولوجية وفئوية وجهوية.