نقابة المحمول: 25 % ارتفاعا فى أسعار بعض الأجهزة نتيجة نقص المعروض

رحب محمد المهدى محمد المهدى رئيس مجلس إدارة نقابة الاتصالات والمحمول، بقرار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية، دراسة قرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، بعد توجيه وزير التجارة وا لصناعة بهذا الشأن.

وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن بعض الشركات كانت قد وفقت أوضاعها وأخرى قد تأثرت وهو ما ساهم فى استفادة الشركات التى كانت قد سجلت لدى المصانع الموردة للسوق المصرى وتأثر تلك التى لم توفق أوضاعها، كما ارتفعت أسعار بعض الأجهزة بنحو 25% خلال الفترة الماضية بسبب نقص المعروض، فضلا عن عدم توافر بعد أنواع الأجهزة التى يحتاجها المستهلك.

وتابع "السوق قد عاد للتوازن مؤخرا بعد توفيق العديد من الشركات لأوضاعها فى هذا الشأن ومنها شركة عملاقة بالسوق كانت قد تعرضت لأزمة كبيرة".

كان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد أعلن فى بيان إنه فى ضوء ما أثير فى الفترة الماضية من بعض الآثار غير التنافسية الناتجة عن القرار رقم 43 لسنة 2016 بشأن تعديل القواعد المُنظمة لتسجيل المصانع المُؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية، وعلى الأخص إضراره بمصالح المواطنين من أنه أدى إلى احتكار استيراد بعض المنتجات، وذلك فى ضوء الشكاوى التى تلقتها وزارة التجارة والصناعة وجهاز حماية المنافسة فى هذا الصدد.

وعليه فقد وجه المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة بقيام جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بفحص القرار سالف الإشارة، لبيان ما إذا كان من شأنه أن يؤدى إلى الإضرار بالمنافسة داخل السوق المصرى إعمالًا لنص المادة 11 فقرة 5 من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتى تنص على: "يختص الجهاز.. (5) إبداء الرأى فى التشريعات أو السياسات أو القرارات التى من شأنها الإضرار بالمنافسة وذلك من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مجلس الوزراء أو الوزارات أو الجهات المعنية".

وأضاف بيان الجهاز، أن الدكتور أمير نبيل رئيس مجلس جهاز حماية المنافسة أمر بتشكيل فريق عمل لدراسة الموضوع وفحصه من كافة الجوانب تمهيدًا للعرض على مجلس الإدارة فى أقرب وقت ممكن.