ننشر تفاصيل قرار وزارة الكهرباء بإلغاء الـ 17.5% فوائد على تقسيط المديونيات.. نائب الوزير: هدفنا تخفيف الأعباء على المواطنين بالقطاع المنزلى وصغار مشتركى التجارى.. والقرار يشمل الجدد ومن يتبقى عليهم أقساط

استمرار لسعى وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على تقديم كل ما هو أفضل لصالح المواطنين ورفع المعاناة عنهم سواء من خلال القضاء تمام على الانقطاعات فى التيار الكهربائى أو من خلال حل المشاكل الفنية والإدارية وصولا إلى قرار إلغاء قرار تحصيل فوائد على المديونيات والمتأخرات لمن يرغب تقسيطها بنسبة 17.5% لتخفيف الأعباء المالية على المواطنين.

وكشف المهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه تم إصدار تعليمات لجميع رؤساء شركات توزيع الكهرباء بإلغاء غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين بالقطاع المنزلى والتجارى،كاشفا أن هذه الغرامات عبارة عن فائدة 17.5% كانت تطبق على من يطلب تقسيط المديونية والمتأخرات.

و أضاف عسران، لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من إلغاء هذه الفوائد هو تخفيف الأعباء المالية على المواطنين، لافتا إلى أن وزارة الكهرباء تحرص دائما على تقديم أفضل خدمة للمواطن خاصة وأن وزارة الكهرباء تعد وزارة خدمية غير هادفة للربح.

وأشار نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى أن قرار إلغاء فوائد على تقسيط المديونيات والمتأخرات سيتم تطبيقه بدأ من الغد الأربعاء، مشيرا إلى أنه سيشمل أيضا إلغاء نسبة الفوائد على باقى أقساط المديونيات القديمة على المشتركين الذين طبق عليهم هذا القرار.

و قال عسران، إن قرار إلغاء فوائد 17.5%  لن يشمل كبار المشتركين من القطاع التجارى والصناعى، مؤكدا على أنه سيتم تطبيقه على جميع مستهلكى القطاع المنزلى.

وكانت الشركة القابضة لكهرباء مصر برئاسة المهندس جابر دسوقى، أصدرت تعليمات لجميع شركات توزيع الكهرباء بعدم احتساب غرامات تأخير على المديونية المستحقة على صغار المشتركين (منازل ومحلات تجارية ) تشجيعا لهم على السداد ومراعاة للبعد الاجتماعى، وذلك بناء بناءً على توجيهات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لتخفيف الأعباء على المواطنين.

فيما أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، على أنه لن يسمح بأى تجاوز فى حق المواطن مثل حرصه الشديد على تحصيل حق الدولة، كاشفا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات صارمة ضد من يثبت تورطه فى أى شكل من أشكال الفساد وخاصة من يتعامل مع الجمهور مباشرة.

وأضاف شاكر، لـ"اليوم السابع"، أن هناك فريق عمل تابع لمكتبه تم تشكيله ليكون مسئول عن متابعة شكاوى المواطنين من فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية، لافتا إلى أن فريق العمل ليس دوره فقط حل الشكوى وإنما التعرف على أسباب وقوع المشكلة وإذا تبين وجود أى شكل من أشكال الفساد يتم تحويل الموظف للتحقيق وتوقيع أقصى جزاء عليه يصل إلى حد الفصل من الوظيفة.

وأوضح وزير الكهرباء، أنه يحرص على متابعة أداء رؤساء شركات توزيع الكهرباء فى مختلف أنحاء الجمهورية بشكل يومى، مضيفًا أن شركات توزيع الكهرباء هى وجهة الوزارة أمام المواطنين لأنهم يتعاملون معها بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة أعدت خطة متكاملة للقضاء نهائيًا على مشاكل فواتير الاستهلاك الخاطئة التى يعانى منها المواطن لحين الانتهاء من تتغير كافة العدادات التقليدية إلى أخرى مسبوقة الدفع خلال السنوات القليلة القادمة.