"اقتصادية البرلمان" توصى "المالية" بإعادة النظر فى بند الأجور بموازنة المنطقة الاقتصادية

اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب - ارشيفية

كتب محمود حسين

الأربعاء، 24 أبريل 2019 01:10 م

أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وزارة المالية بإعادة النظر فى مسألة بند الأجور الذى تحفظت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019 / 2020 المعد من وزارة المالية.

وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة، بعدما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن التحفظ على الأجور يأتى بسبب عدم مراعاة وزارة المالية ما طالبت به الهيئة خلال اجتماعهما قبل وضع الموازنة، أنهم يقوموا بمساواة الأجور بين كل العاملين بالهيئة الاقتصادية خاصة بعد ضم العاملين بالموانئ لها وأجورهم حكومية متدنية.

ومن جانبه، أوضح ممثل وزارة المالية محمد جابر إبراهيم، أن عدم استجابتهم لطلب الهيئة يأتى لعدم صدور قرار بذلك من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن هناك تعليمات بعدم زيادة بند الأجور إلا بعد العرض علي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنهم لم يصلهم أي خطاب رسمي يوضح قيام الهيئة بمخاطبة رئيس الجمهورية لزيادة أجور العاملين، مشيرا إلى أن الهيئة طالبت بزيادة بند الأجور بسبب مزايا سيتم توفيرها لبعض العاملين .

ومن جانبه، قال عماد عبد الحكيم العنانى، مدير تنفيذى مساعد للشئون المالية بالهيئة، إنهم لم يستحدثوا لائحة أجور جديدة أو حتى تمييز لبعضهم بل هى الموجودة بالفعل، لافتا إلى أن قانون الهيئة الاقتصادية ولائحته المنظمة لعمله يمنحهم الحق فى عدم التقيد بنظام الأجور الحكومى والتعامل بمرونة حتى يتمكن كذلك من استقطاب أفضل الكوادر بمزايا ومرتبات أعلي.

كما أوضح ممثل الهيئة حسام عبد النعيم، أن بند الأجور تجاهل كذلك تكاليف العلاج الطبي والزيادات الدورية للأجور والعلاوات وقرارات رئيس الجمهورية بشأن العلاوات.

وتحفظت الهيئة كذلك على توجيه 50% من صافى الأرباح الذى حققته إلى الخزانة العامة للدولة، متهمة وزارة المالية بعدم الالتزام بقانون الهيئة الذى ينص على ضرورة اقتطاع النسبة التى تؤول إلى الخزانة العامة بناء على اتفاق بين وزير المالية ورئيس الهيئة، محذرا من تداعياتها على استكمال التنمية فى الهيئة المتمثلة فى استكمال المرافق والبنية التحتية، ليفاجأ الحاضرون بتصريح ممثل المالية بأنه اقتطاع تم بناء على خطاب موجه من المالية بطلب تلك النسبة وليس بناء على اتفاق بين الطرفين، لذا طالب أحمد سمير رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، بمراجعة وزارة المالية للهيئة وتقديم مذكرة بذلك للجنة.