وقضى القرار بحل مجلسي إدارة الصندوقين والأمانات العامة والإدارات التنفيذية، ووجه اللجنة المختصة بحصر الممتلكات وضبط العُهد واستلام المقار واستكمال الإجراءات المالية والإدارية والقانونية .