حكاية تحرير سيناء.. المقاتل كمال عامر يتحدث عن حرب مصر القتالية والسياسية والدبلوماسية لإعادة أرض الفيروز.. ويؤكد: المعركة بدأت عام 1967.. ورفع العلم المصرى على طابا 1989 تتويجا لانتصار الجيش والشعب على العدو

تحرير سيناء هى المعركة الأشرف والأنقى، استردت فيها مصر - (جيش وشعب) - الأرض والكرامة، وتتويج لجهود مضنية استمرت لسنوات طويلة، أظهرت مصر للعالم كله قوة جيشها ودبلوماسيتها وسياسيتها الخارجية، كما عرف الكبير والصغير أن للدولة المصرية جندى لن يتنازل عن حبة تراب من أى شبر فى أرض .

غدا 25 أبريل عيد تحرير سيناء، عيد المصريين بانتصار قواتهم المسلحة على عدوهم، عيد انتصار الدبلوماسية المصرية على ساسة العالم أجمع، عيد يذكر الأعداء بأن مصر لها درع وسيف يحميها من أى عدو فى الداخل قبل الخارج.

اللواء كمال عامر رئيس لجنة  الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، وأحد مقاتلى أبناء الجيش المصرى، والذى كان شاهدا عيان على تحرير سيناء، تحدثنا معه عن تحرير سيناء، إذ رأى أنها حرب شاملة خاضتها مصر بجيشها ودبلوماسيتها بدعم الشعب المصرى.

وقال "عامر" الشعب المصرى يحتفل بهذا اليوم العظيم تتويجا لانتصار جهود منظومة وجهات كثيرة وقف ورائهم الجيش والشعب، وقد بدأت هذه المنظومة عملها منذ هزيمة مصر عام 1967 بعدما تكالبت علينا قوى الشر العالمية وحاولت التأثير على مصر واستهدفت أراضيها وتنحى وقتها الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عن الحكم إلا أن الشعب المصرى خرج للشوارع وقد استجاب الزعيم عبد الناصر للشعب وأتخذ قرارات بإعادة بناء القوات المسلحة وقال جملته الشهيرة: "ما أخذ بالقوى لا يسترد إلا بالقوة" وانتهت هذه المرحلة بانتصار الجيش المصرى على العدو عام 1937.

وتابع "عامر" حديثه: "عقب حرب أكتوبر بدأت مباحثات سلمية وتم اتفاق السلام وانسحاب إسرائيل من الأراضى المصرية، وقد عقدت عام 1979 والتى بموجبها بدأت إسرائيل انسحابها من سيناء، وفى أواخر عام 1981 الذى كان يتم خلاله تنفيذ المرحلة الأخيرة من مراحل هذا الانسحاب، سعى الجانب الإسرائيلى إلى افتعال أزمة تعرقل هذه المرحلة، وتمثل ذلك بإثارة مشكلات حول وضع 14 علامة حدودية أهمها العلامة (91) فى طابا، الأمر الذى أدى لإبرام اتفاق فى 25 أبريل 1982 والخاص بالإجراء المؤقت لحل مسائل الحدود، والذى نص على عدم إقامة إسرائيل لأى إنشاءات وحظر ممارسة مظاهر السيادة، وأن الفصل النهائى فى مسائل وضع علامات الحدود المختلف عليها يجب أن يتم وفقًا لأحكام المادة السابعة من معاهدة السلام المبرمة بين البلدين، والتى تنص على حل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير المعاهدة عن طريق المفاوضات، وأنه إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات بالمفاوضات فتحل عن طريق التوفيق أو تحال إلى التحكيم، وقامت الحكومة المصرية بالرد عن طريق تشكيل اللجنة القومية للدفاع عن طابا أو اللجنة القومية العليا لطابا، وفى 29 سبتمبر 1988 تم الإعلان عن حكم هيئة التحكيم فى جنيف بسويسرا فى النزاع حول طابا، وجاء الحكم فى صالح مصر مؤكدًا أن طابا مصرية، وفى 19 مارس 1989 كان الاحتفال التاريخى برفع علم مصر معلنًا السيادة على طابا وإثبات حق مصر فى أرضها.

وقال "عامر"، إن لجنة استرداد طابا نجحت فى استعادة الأرض من العدو بعد 22 عاما وكانت بمثابة رحلة عظيمة، ضمت منظومة كبيرة من جهات عدة سواء أعمال القتال أو الدبلوماسية أو السياسية حتى انتصرت مصر واستعادت أراضيها من العدو.