رئيس حى الدقى بقضية الرشوة: عرضوا 250 ألف جنيه للحى.. والمتهمون: قطع المرافق

أفادت مصادر قانونية وثيقة الصلة بجهات التحقيق، فى قضية "رشوة حى الدقى"، أن المتهم الرئيسى فى القضية اللواء نادر سعيد رئيس الحى السابق، والتى اتهمته النيابة العامة فى أمر الإحالة بأنه طلب لنفسه ولغيره وأخذ لنفسه عطية للامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفته؛ والإخلال بواجباتها.

وقالت المصادر القانونية، أن الجهات الرقابية عملت على مدار أشهر وسجلت خلالها مكالمات المتهمين، ودعمتها بتحريات وافية ودلائل.

وأكدت المصادر القانونية، أن رئيس حى الدقى السابق والمتهم فى القضية قال فى التحقيقات فيما يخص علاقته بالعقار رقم 14 بشارع البطل أحمد عبد العزيز، قال إنه يقع ضمن نطاق حى الدقى جهة عمله، وأنه يعلم بأن العقار مملوك لحشمت حلمى ومدحت رشدى (المتهمان الثالث والرابع فى القضية)، وأنه مرخص من قبل الحى، إلا أن به مخالفات فى المساحة، تم اكتشافها فى شهر نوفمبر من العام قبل الماضى، وصدر قرار بإزالة تلك المخالفات،  وأنه أثناء تنفيذ قرار الإزالة طلب منه ملاك العقار عدم التنفيذ وإعطائهم مهلة 15 يومًا؛ لتنفيذ قرار الإزالة على نفقتهم الخاصة.

وتابعت المصادر وثيقة الصلة بجهات التحقيق، أنه تم مواجهته بالموافقة على تأجيل قرار الإزالة رغم أن المستشار القانونى للحى رفض ذلك، فبرر ذلك بأن تنفيذ قرارات الإزالة على نفقة الملاك أمر مشروع، وأن الطلب الذى تم تقديمه إليه كان مختلفًا عن الطلب الذى تم تقديمه للمستشار القانونى للنقابة؛ لأنه كان به سند وكالة لحشمت حلمى (المتهم الرابع) وهو الشخص المرخص العقار باسمه، نافيا تقاضيه مبلغ 250 ألف جنيه رشوة من قبل المتهمين؛ للتغاضى عن مخالفات البناء الصادر لها قرار إزالة، وتسليم المتهمين ما يفيد بعدم إمكانية تنفيذ قرارات الإزالة، وأنه أثناء نزول لجنة لتنفيذ قرار الإزالة عرض عليه ملاك العقار التبرع للحى بمبلغ  250 ألف جنيه، وأنه رد عليهم برفضه تلك المبالغ قائلًا:"الحى مبيقبلش تبرعات".

وعن غرض المتهمين من عرض مبلغ الـ250 ألف جنيه تبرعات للحى، نفى "سعيد" علمه بذلك الغرض، ولكنه قال أنه ربما يكون غرضهم من وراء ذلك تغاضى الحى عن تنفيذ قرارات الإزالة، وقال أنه لم يحرر محضرا ضد المتهمين بعرض رشوة على موظف عمومى؛ لأنهم لم يعرضوا المبلغ صراحةً لشخصه، ولكنهم عرضوه على سبيل تبرعات للحى، واتهم رئيس الحى بالتورط فى طلب الحصول على شقة سكنية للمتهم الثامن "خالد بدوى" بمبلغ أقل من ثمنها الحقيقى بنحو مليون جنيه، ونفى ذلك قائلًا، أنه صديقًا للمتهم الثامن، وأنه حضر إليه فى مكتبه وأخبره برغبته فى شراء شقة سكنية بالعقار رقم "14" المخالف، وكان "أشرف" (المتهم السادس)، متواجدًا فى مكتبه فى ذلك الوقت، وأنه قال له أن العقار مخالف، وحينما سأل "أشرف" عن سعر الشقة قال إن سعرها يبلغ 3 ملايين جنيه.

وأضافت المصادر، أن المتهم قال بأن مبلغ الـ3 ملايين جنيه مرتفع للغاية، خاصة فى ظل وجود مخالفات بالعقار، فى ذلك الوقت غادر "خالد" مكتبى، وتحدثت مع أشرف فوزى وقلت له:"انتو لسه بتبيعوا العقار وفيه مخالفات ماتمش إزالته، فيما تم مواجهته بما جاء فى أقوال المتهمين بالتحقيقات، وعلى رأسها أقوال مدحت رشدى، والذى قال إنه سلم لرئيس الحى مبلغ 250 ألف جنيه، بواسطة "أشرف فوزى"، مقابل تغاضيه عن مخالفات البناء وعدم تنفيذ كامل الإزالة، وعدم اتخاذه إجراءات ضدهم، واتفقوا معه على تسليمه باقى مبلغ الرشوة المقدر بـ250 ألف جنيه، حينما يسلمهم الأوراق التى تفيد تنفيذ قرار الإزالة، أو تعذر التنفيذ.

كما جاءت بأقوال المتهمين الباقين، أن رئيس الحى اتخذ إجراءات قطع المرافق على العقار خاصتهم، حينما رفضوا سداد باقى قيمة الرشوة المتفق عليهم معها، لإجبارهم على تنفيذ الاتفاق، وهو ما نفاه رئيس الحى فى التحقيقات، وأكد عدم صحته.