كيف حطم تمثال مزيف رحلة سياحية مهمة؟.. مصر تخسر فرصة مثالية للترويج للسياحة بسبب الاشتباه فى أثرية تمثال أثبت التقرير الفنى زيفه.. النيابة أخلت سبيل مصممى الأزياء البريطانيين.. وأسئلة حول معايير عرض المستنسخات

لم يكن فى مخيلة 4 سائحين بريطانيين من أهم وأشهر مصممى الأزياء، أن الرحلة التى قرروا أن يقوموا  بها إلى أسوان، للترويج للسياحة المصرية، ستنتهى بهذا الشكل "المحبط"، بعدما تم ضبطتهم جمارك مطار أسوان بتهمة تهريب تمثال أثرى و17 قطعة فخارية أثرية مخبأة داخل صندوق خشبى قديم، اتضح بعد ذلك – وفق تقرير لجنة الخبراء والمختصين الأثريين- أن المضبوطات ما هى إلا قطع مستنسخة "مقلدة" تم شراؤها من إحدى البازارات خلال رحلتهم السياحية كهدايا تذكارية، وتتخذ نيابة أسوان قرارا بإخلاء سبيل 3 منهم ليغادروا مصر على متن طائرة خاصة، فيما أخلت سبيل السائح الرابع على ذمة التحقيقات.

المشهد الأول..

 التفاصيل تبدأ من قرار اتخذه 4 من أشهر مصممى الأزياء الذين يحملون الجنسية الإنجليزية، بالسفر على متن طائرة خاصة إلى أسوان ترويجا للسياحة المصرية، وعقب انتهاء رحلتهم قرروا المغادرة للعاصمة الإنجليزية لندن، عبر مطار أسوان فى نحو الساعة الرابعة من عصر يوم الثلاثاء الماضى.

المشهد الثاني..

 اشتبهت جمارك مطار أسوان فى الصندوق الخشبى الذى كان بحوزة السائحين البريطانيين، وتم توجيه الاتهام لهم بتهريب تمثال أثرى و17 قطعة فخارية أثرية، وعلى الفور شددت نيابة أسوان من إجراءاتها للتحقيق فى الأمر، وفحص المضبوطات للتحقق من كونها أثريه من عدمه.

حيث كشف جهاز التفتيش الإلكترونى "إكس راى" عن وجود قطع عبارة عن أوانى وتماثيل وقطع حجرية وغيرها يشتبه فى كونها أثرية داخل حقائب المسافرين وصندوقين خشب قديم، وبالعرض على أحمد جعفر مدير إدارة تفتيش ركاب جمرك مطار أسوان، تم تشكيل لجنة لفتح الصناديق للكشف عن محتوياتها أمام الراكب، وتم التحفظ على القطع المشتبه فيها واستدعاء خبير أثرى لفحص القطع المضبوطة.

وكلفت النيابة بانتداب خبراء أثريين، لفحص القطع، وتم تشكيل لجنتين، الأولى ضمت متخصصين من وزارة الآثار، والثانية ضمن كبار أساتذة الجامعات بكليات الآثار، وبحسب التقرير الفنى الصادر من اللجنتين، تبين أن القطع المضبوطة هى قطع مقلدة وتمثال مزيف، وهو م تبعه قرار النيابة بإخلاء سبيل السائحين ومغادرتهم للبلاد.

المشهد الثالث "أسئلة حول معايير عرض المستنسخات بالبازارات"

التقرير الفنى النهائى الذى أثبت أن المضبوطات قطع مزيفه ومقلده، يطرح العديد من التساؤلات، حول القدرة السريعة على اكتشاف أثرية القطع المقلدة من الوهلة الأولى، وأيضا حول المدة الزمنية التى تجاوزت 72 ساعة للوصول للنتيجة النهائية فى التقرير الفنى، والتي وفقا  لها تم التحقيق مع السائحين الأربعة واحتجازهم لحين ورود القرار النهائي للجنة.

لماذا نسمح إذن بوجود هذه القطع المزيفة والمقلدة فى البازارات السياحة، والتى يقتنيها السائحين لتكون شاهدا على زيارتهم لمصر وأماكنها السياحية، طالما إنها قد تضر بالمشهد ككل، وتتسبب فى الاشتباه بكونها أثرية، وتهدر فرصا للترويج للسياحة فى مصر؟.

لماذا لا نبحث عن حلول مبتكرة، لتمييز القطع المقلدة التى يتم بيعها فى البازارات، بما يسمح لإدارة الجمارك والخبراء الأثريين، الفصل فيها بشكل أسرع وقاطع، فمن الممكن أن يتم "تكويد" القطع المقلده مثلا، أو وضع قواعد ومعايير محددة لشكلها بما يميزها ويسمح بحملها ومغادرة المطار بها مثلا.