الرئيس الفلسطينى: لن نقبل استلام الأموال من إسرائيل منقوصة (تحديث)

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس "لن نقبل استلام الأموال (المقاصة) من إسرائيل منقوصة، خاصة أموال الشهداء والجرحى والأسرى، وغيرها".

وأضاف الرئيس عباس - خلال ترؤسه اليوم الاثنين، جلسة مجلس الوزراء فى مدينة رام الله - إن "إسرائيل تحاول بكل الوسائل شرعنة الخصومات من أموالنا ولكن لن نقبل بذلك، مشددا على أن اسرائيل فى النهاية ستعيد أموالنا بطريقتنا وليس بطريقتها".

وتابع عباس مخاطبا مجلس الوزراء "جئنا لنزوركم لنهنئكم بهذه المهمة الصعبة، لكن بهمتكم ستكون سهلة، رغم أننا نواجه ظروفا استثنائية، وأرجو من الله أن تكونوا قادرين على هذا الحمل لمواجهة هذا الوضع الصعب".

وأشار إلى أن إسرائيل تسرق أو تخصم أموال الشهداء والجرحى والأسرى، "علما بأن هناك اتفاقيات أن كل قرش يخصم يجب الاتفاق عليه من خلال الطواقم الفنية والمالية وغيرها لنناقش كل بند وبعدها نوافق أو لا نوافق".

ولفت إلى أن "الوضع ما زال قائما، وبسببه لم نتمكن من صرف الرواتب بشكل كامل، وأتمنى على مواطنينا أن يصبروا قليلا، فنحن متعودون على ذلك ومررنا من قبل بظروف صعبة كما حدث عامى 1991-1992، ثم تكرر الأمر بعد تشكيل حماس أول حكومة عام 2006، والناس تحملت ذلك".

وحول لقاء رئيس هيئة الشؤون المدنية الوزير حسين الشيخ، وزير المالية الاسرائيلى موشيه كحلون، قال عباس "إن الشيخ التقى كحلون من أجل نقاش خصم أموال المقاصة"، مؤكدا أنهم يحاولون - بكل الوسائل - شرعنة الخصومات، خاصة الرواتب ومخصصات الشهداء، لكن هذا الموضوع لم ولن نقبل به مهما كلفنا هذا من ثمن".

وكان رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، الوزير حسين الشيخ، أكد إن السلطة الوطنية الفلسطينية لن تتسلم أموال المقاصة ( أموال الضرائب الفلسطينية) من سلطات الاحتلال الإسرائيلى فى ظل سياسة الخصومات التى تتجاوز كل الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ وزير المالية الإسرائيلى موشيه كحلون أول أمس، للتباحث فى تطورات الأزمة المالية جراء الخصومات التي قامت بها حكومة الاحتلال من أموال المقاصة ، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية /وفا/.

وأكد رئيس الهيئة العامة للشئون المدنية الفلسطينية، للوزير الإسرائيلي أن حكومته تتحمل تداعيات هذه الأزمة.

يشار الى ان السلطة الفلسطينية أعادت أمس ملايين الشواقل (الدولار يعادل 3.62 شيكل) إلى إسرائيل كانت قد حولتها سرا، مؤكدة انها لن تستلم أموال المقاصة منقوصة.

وأموال المقاصة، هى ضرائب تجبيها إسرائيل نيابة عن وزارة المالية الفلسطينية، على السلع الواردة للأخيرة من الخارج، ويبلغ متوسطها الشهري (نحو 188 مليون دولار)، تقتطع دولة الاحتلال منها 3 بالمائة بدل جباية.