إجراءات الرئيس للحماية الاجتماعية ستكون محركا رئيسيا لتنشيط الاقتصاد الفترة المقبلة.. رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة العلاوات والمعاشات يزيد القدرة الشرائية للمواطنين واستهلاكهم ويدعم دخل الدولة من الضرائب

أهدى الرئيس عبد الفتاح السيسي جموع المصريين هدية كبيرة قبيل بداية العام المال الجديد، بإعلانه عدة إجراءات تدعم برامج الحماية الاجتماعية لفئات كبيرة من الشعب المصرى، على رأسها رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه، إلى جانب إطلاق "أكبر حركة ترقيات" للعاملين بالدولة.

وإطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين بالدولة بتكلفة تبلغ 1.5 مليار جنيه، كما كشف عن علاوة إضافية بقيمة 15% لمعالجة آثار التضخم، كما منح الرئيس المصري أصحاب المعاشات زيادة بنسبة 15%، كما كان السيسي قد وجه سابقا الحكومة بسحب الطعن على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في فبراير الماضي، بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات، وطالب السيسي في قراره، بعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية، وفقا لمنطوق الحكم.

كما حث الرئيس المصري وزارة المالية على رد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات، على أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتبارا من موازنة العام المالي الجديد 2019-2020.

والحقيقة أن هذه الإجراءات ستكون محركا رئيسيا للاقتصاد في الشهور المقبلة، خصوصا أن هذه الإجراءات سترفع معدلات الطلب في الأسواق بشكل كبير، مع بداية تطبيقها، في أول يوليو المقبل، حيث يتوقع أن ترفع هذه الزيادات المالية الكبيرة التى ستتزامع أكبر موسم استهلاكي في العام وهو شهر رمضان وبعده عيد الفطر، حيث سترتفع القدرة الشرائية لدى المواطنين المستفيدين من هذه الإجراءات والذين يقدر عددهم من 20 مليون شخص بالإضافة إلى أسرهم من بينهم 7 ملايين موظف، وهو ما يؤدى بالتبعية إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك بشكل عام، وهو مؤشر جيد للنمو الاقتصادي العام.

وتستفيد الدولة بشكل كبير من ازدهار النشاط الاستهلاكى للمواطنين، الناتج عن مثل هذه الإجراءات أو فى شهر رمضان، حيث تزداد الحصيلة الضريبية للدولة، سواء ضريبة المبيعات أو الضرائب على الشركات المنتجة للمنتجات الأكثر استهلاكا فى شهر رمضان ومنها مئات الشركات فى قطاع المواد الغذائية وقطاع الخدمات، والاتصالات والفنادق والنوادى الاجتماعية التى يزداد نشاطها بشكل كبير فى شهر رمضان وغيرها من القطاعات المرتبطة بها.

ومعروف اقتصاديا أن المحرك الرئيسى لأى اقتصاد ليس الإنتاج فقط، وإن كان الإنتاج من أهم المحركات الاقتصادية، ولكن بشرط أن تستطيع بيع وتصريف هذا الإنتاج لكى تستطيع أن تستمر فى الإنتاج بعد ذلك، أى أن يكون هناك طلب على هذا المنتج، ويجد هذا المنتج المستهلك المناسب والقوى الذى يستطيع أن يستوعب هذا الإنتاج سواء فى السوق المحلى أو حتى فى الخارج، وهذا "الطلب" هو ما يوفره شهر رمضان من مستهلكين كثر وأكثر شراهة لكل المنتجات سواء الغذائية المرتبطة بالصوم أو غير الغذائية مثل الملابس والهدايا المرتبطة بشهر رمضان، بالإضافة إلى عيد الفطر بعد شهر رمضان.

ولذلك فإنه رغم مساوئ تصرفات المواطنين فى هذا الشهر، بعدما حولوه لشهر استهلاكى والتى سيدعمها ارتفاع القدرة الشرائية للمواطنين، مقابل أن يكون شهرا للادخار والتقشف، إلى أن هذا السلوك الاستهلاكى أصبح بصورة من الصور محركا للاقتصاد بشكل عام وفرصة لتصريف بعض المنتجات الراكدة أو الزائدة عن الاستهلاك فى بعض الشهور التى تسبق رمضان، ويشهد الشهر منافسة شرسة بين الشركات المنتجة لتقديم عروض لجذب المواطنين لشراء منتجاتها، وهو ما يساهم فى تنشيط السوق وزيادة المنافسة وتخفيض الأسعار فى كثير من الأحيان، خصوصا فى النصف الثانى من الشهر. 

وهذه صورة إيجابية من اقتصاد رمضان الاستهلاكى – الذي ينتقده الكثيرون- ويجب على الدولة أن تدعمها وتشرف عليها وتراقبها حتى تحقق الهدف منها وهو تنشيط وتحريك السوق نحو النمو، وأن لا تقع فريسة للمهاجمين لسلوكيات الناس في رمضان، وأن تعمل على الاستفادة من هذا السلوك الاستهلاكى الضخم الذي تبذل دول كثيرة مجهودا ضخما لخلقه في أسواقها وتصرف ملايين الدولارات للترويج لمنتجاتها وجذب المستهلكين لها، فى مقابل تشهد الدول الإسلامية موسما سنويا لمدة شهر كامل من الاستهلاك الضخم ويستطيع بسهولة أن ينشط ويحرك السوق والاقتصاد بأكمله طوال العام إذا ما تم استثماره.