المديرون التنفيذيون يختارون ديفيد مالباس الرئيس الثالث عشر لمجموعة البنك الدولى..مصر من كبار الداعمين له .. ووزيرة الاستثمار تلتقيه قبل توليه المنصب لبحث التعاون المشترك .. ومالباس يشيد بالإصلاحات الاقتصادية

واتبع المديرون التنفيذيون عملية الاختيار المتفق عليها عام 2011، والتى تضمنت ترشيحًا علنيًا يتيح لأى مدير تنفيذى أو محافظ اقتراح اسم أى من مواطنى البلدان الأعضاء بالبنك لشغل هذا المنصب؛ وإجراء المديرين التنفيذيين مقابلات مع  مالباس ، ويتطلع المديرون التنفيذيون إلى العمل مع مالباس فى تنفيذ الرؤية المستقبلية واتفاق حزمة رأس المال على النحو المنصوص عليه فى ورقة التمويل المستدام من أجل التنمية المستدامة.

شغل  مالباس، بحسب بيان البنك الدولى، منصب وكيل وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية. وبصفته وكيل الوزارة، مثل مالباس الولايات المتحدة فى المحافل الدولية بما فى ذلك فى اجتماعات نواب وزراء المالية بمجموعة السبع ومجموعة العشرين، واجتماعات الربيع والاجتماعات السنوية للبنك الدولى وصندوق النقد الدولي، واجتماعات مجلس الاستقرار المالي، ومنظمة التعاون والتنمية فى الميدان الاقتصادي، ومؤسسة الاستثمار الخاص الخارجي.

ولعب  مالباس، بصفته وكيل وزارة الخزانة، دورًا حاسمًا فى العديد من الإصلاحات والمبادرات الرئيسية لمجموعة البنك الدولي، بما فى ذلك الزيادة الأخيرة فى رأس مال البنك الدولى للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. كما لعب دورًا فعالًا فى تعزيز مبادرة شفافية الديون، التى اعتمدها البنك الدولى وصندوق النقد الدولي، لزيادة الإفصاح العام عن الديون وبالتالى الحد من تواتر أزمات الديون وشدتها.

وقبل أن يشغل منصب وكيل الوزارة، كان مالباس خبيرًا اقتصاديًا دوليًا كما أسس شركة أبحاث تعمل فى مجال الاقتصاد الكلى مقرها فى مدينة نيويورك. وفى وقت سابق من حياته المهنية، شغل  مالباس، منصب نائب مساعد وزير الخزانة الأمريكى لشؤون الدول النامية ونائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية لأمريكا اللاتينية.

وقد ركز فى إطار هذين الدورين على مجموعة من القضايا المتعلقة بالاقتصاد والموازنة والسياسة الخارجية، بما فى ذلك التخفيضات الضريبية لعام 1986، وأزمة ديون أمريكا اللاتينية، ومشاركة الولايات المتحدة فى المؤسسات المتعددة الأطراف بما فيها البنك الدولي.

واحتل مالباس ،مقاعد فى مجالس إدارة مجلس الأمريكتين، والنادى الاقتصادى فى نيويورك، واللجنة الوطنية للعلاقات الأمريكية الصينية. وقد حصل على درجة البكالوريوس من كلية كولورادو وماجستير إدارة الأعمال من جامعة دنفر. وبدأ العمل المتقدم لنيل درجة فى الدراسات العليا فى الاقتصاد الدولى بكلية الخدمة الخارجية فى جامعة جورج تاون ، كما أن رئيس البنك الدولى هو رئيس مجلس إدارة البنك الدولى للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية. وهو أيضاً بحكم منصبه رئيس مجالس إدارة كل من: مؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، والمجلس الإدارى للمركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار.

وكانت  الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، التقت  بديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى قبل توليه المنصب رسميا ، وذلك خلال زيارتها إلى العاصمة الأمريكية "واشنطن" بحضور كل الدكتور ميرزا حسن، عميد المديرين التنفيذيين بالبنك الدولى، والسفير راجى الاتربى، المدير التنفيذى  لمصر فى البنك.

وبحث الجانبان، دعم البنك للجهود المصرية فى عملية التحول الاقتصادى والاجتماعى، ومساعدة جهود الحكومة فى جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إضافة إلى مشاركة البنك فى دعم مشروعات البنية الأساسية فى قارة إفريقيا فى ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للاتحاد الإفريقى  خلال العام الجارى.

واستعرضت الوزيرة، خلال الاجتماع، الجهود التى قامت بها الحكومة فى الإصلاح الاقتصادى، وعدد من المشروعات القومية الكبرى مثل محور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، إضافة إلى المشروعات التى قامت بها فى  قطاعى النقل والتعليم والبنية الأساسية، مشيرة إلى أهمية دعم البنك للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تضع أولوية للمرأة من أجل العمل على توفير فرص عمل لها، وتمكينها اقتصاديا.

وأشاد رئيس مجموعة البنك الدولى، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مصر لتحقيق نجاحات اقتصادية خلال السنوات الماضية فى ظل الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التى قامت بها الحكومة، مشيرا إلى أن التجربة المصرية المميزة فى  الاستثمار فى العنصر البشرى، مع وجود شبكات أمان جيدة الاستهداف تضمن حماية الفئات الأكثر ضعفاً وتمتع الشباب والنساء بالصحة الجيدة وبمهارات مناسبة قادرة على اغتنام الفرص المتولدة من القطاع الخاص.

وأكد مالباس، عزمه زيادة دعم البنك لمصر بعد توليه رئاسته رسميا، خاصة فى مشروعات البنية الأساسية والنقل والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستمراره فى مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادى  وتعزيز الشراكة الممتدة.

الجدير بالذكر أن للبنك الدولى حزمة متنوعة من الاستثمارات فى  مصر تتركَّز على توسيع نطاق الحماية الاجتماعى وتحسين القدرة على المنافسة والبنية التحتية فى المناطق الأقل نموا، ووضع استراتيجية للتنمية الرقمية لإعداد الشباب لشغل وظائف المستقبل، وتوجيه استثمارات القطاع الخاص إلى مشروعات البنية التحتية، وتطبيق الإصلاحات فى قطاعى التعليم والصحة للمساعدة على بناء رأس المال البشري، وتتألف محفظة استثمارات البنك الدولى فى مصر حاليا من 16 مشروعا بقيمة 6.7 مليار دولار.