وزيرة التخطيط: 5 – 7 تريليونات دولار احتياجات تمويلية لدول العالم حتى 2030

شاركت هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى باجتماع المائدة المستديرة للمحافظين حول " مطلب التحول: حماية لمستقبل بلداننا فى عالم سريع التغير" وذلك على هامش مشاركتها بصفتها محافظًا لمصر بمجلس محافظى البنك الإسلامى للتنمية، بأعمال الدورة الـ 44 من اجتماعات مجلس محافظى البنك السنوية والتى تختتم فعالياتها اليوم بمدينة مراكش بالمغرب

وحول الإطار العالمى لتحقيق التنمية المستدامة وضرورة الشراكة بين القطاعين العام والخاص أشارت هالة السعيد، إلى أن الجهود الأممية لتحقيق التنمية المستدامة والتى تم تدشينها فى سبتمبر عام 2015 فى إطار الأمم المتحدة متمثلة فى "خطة التنمية المستدامة 2030"، كانت قد أولت اهتمامًا كبيرًا بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كأحد الركائز الرئيسية لتحقيق الأهداف السبعة عشرة لهذه الخطة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة، وما تتطلبه من برامج ومشروعات، يستوجب تضافر مختلف الجهود، وتعبئة كافة الموارد المتاحة لدى الحكومات والقطاع الخاص متابعه أنه تأكيدًا لهذا الارتباط الوثيق بين أهمية توافر التمويل، وضرورة الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص وكذلك المجتمع المدنى، جاء الهدف السابع عشر من أهداف خطة التنمية المستدامة 2030 حول "تعزيز وسائل التنفيذ وتفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة"، مشيرة على أن الحديث حاليًا أصبح حول ضرورة تــــوفير ما يعرف" بالتمويل المستدام"، والذى يتم من خلاله دمج قضايا البيئة وتغير المناخ وندرة الموارد الطبيعية فى فكر وممارسات المؤسسات المالية.

وعن الاحتياجات التمويلية لتحقيق التنمية المستدامة أوضحت وزيرة التخطيط، أن التقديرات تتفاوت فى هذا الشأن إلا أنها تجمع على الانتقال من الحديث عن المليارات الى تريليونات الدولارات لتمويل برامج تحقيق التنمية المستدامة، حيث تشير التقديرات الى أن حجم الاحتياجات التمويلية لكافة دول العالم لتلبية أهداف التنمية المستدامة تتراوح بين 5 – 7 تريليونات دولار سنويًا حتى عام 2030 فى حين قٌدرِت فجوة التمويل لبلوغ أهداف التنمية المستدامة فى الدول الشقيقة الأعضاء فى منظمة التعاون الإسلامى بنحو تريليون دولار.

ولفتت السعيد، إلى جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص لتمويل وتنفيذ مشروعات التنمية متابعه أن على المستوى الوطنى، عند وضع الدولة المصرية لخطتها الوطنية لتحقــــيق التنميةِ الشاملة والمستدامة، متمثلة فى رؤية مصر2030 والتى اطلقتها الحكومة فى فبراير عام 2016 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمثل النسخة الوطنية من الأهدافِ الأُمَمية لتحقيق التنمية المستدامة حرصت مصـر على أن تتسق هذه الرؤية مع الأبعاد التنموية الأممية الثلاثة؛ البعــد الاقتصادى، والبعد الاجتماعى، والبعد البيئى، مضيفه أن تلك الرؤية تمثل الإطار العام المنظم لخطط وبرامج العمل المرحلية خلال السنوات المقبلة حيث حرصت الدولة على أن يكون إعداد وصياغة وتنفيذ هذه الرؤية من خلال شراكة مجتمعية شاملة تضم الى جانب الحكومة كل من القطاع الخاص والمجتمع المدنى وكافة شركاء التنمية.

واستكملت السعيد حديثها حول تنفيذ البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، الذى بدأته مصر فى نوفمبر 2016 إذ يتضمن إلى جانب سياسات التثبيت وتحرير سعر الصرف، إجراءات للإصلاح الهيكلى لبعض القطاعات وفى مقدمتها قطاع الطاقة متابعه أن البرنامج يتضمن كذلك اتخاذ العديد من الإصلاحات الإجراءات التحفيزية لتهيئة بيئة الأعمال وفتح المجال للقطاع الخاص للمشاركة فى تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية وللمساهمة فى تنمية الاقتصاد، وخلق فرص العمل اللائق والمنتج.

وأشارت وزير التخطيط، إلى أن أهم الجهود والإجراءات والإصلاحات التى اتخذتها الدولة سواء فى إطار تنفيذ رؤية مصر 2030 أو فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى قد ارتكزت على عدد من النقاط تتضمن إصلاح المنظومة التشريعية والمؤسسية القائمة وذلك من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات لافته إلى قانون التراخيص الصناعية وقانون الاستثمار الجديد بالإضافة الى العمل الجارى لإصدار قانون الجمارك الجديد وقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مشيرة إلى أن كل تلك المشروعات تهدف الى تبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلى والأجنبى مؤكده على حرص الحكومة على تفعيل الاستفادة من التسهيلات التى تقدمها هذه الحزمة من القوانين والتشريعات من خلال تأهيل مختلف الجهات المعنية لتطبيق هذه القوانين.

وتابعت السعيد حديثها حول تعزيز الإطار التشريعى الداعم للشراكة بين القطاعين القطاع العام والخاص موضحه انه يتم العمل على تحقيق ذلك من خلال إجراء تعديلات فى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الاساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بقانون رقم 67 لسنة 2010 مشيرة إلى موافقة مجلس الوزراء على التعديلات المقترحة بخصوص القانون المشار إليه، تمهيدًا لرفعها لمجلس النواب حيث تستهدف تلك التعديلات المزيد من التشجيع لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات البنية الأساسية، والتوسع فى مجالات الأعمال التى يشتمل عليها نطاق المشاركة ليتضمن كافة أنماط المشاركة مؤكدة انه تم بالفعل تشكيل لجنة مشتركة دائمة من وزارتى المالية والتخطيط لوضع خطة بالمشروعات المستقبلية القابلة للتنفيذ بنظام المشاركة، ووضع معايير فحص واختيار المشروعات القابلة للطرح بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وأوضحت وزيرة التخطيط، إلى حرص الدولة على العمل على تهيئة البنية الأساسية اللازمة لجذب المستثمرين وتشجيع المشاركة مع القطاع الخاص وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، من خلال تكثيف الاستثمار فى مشروعات البنية التحتية وتحسين جودتها متضمنة مشروع الشبكة القومية للطرق، ومشروعات قطاع الطاقة وخاصة التوسع فى مشروعات إنتاج الطاقة الجديدة والمتجددة بالشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية على مستوى العالم فى منطقة بنبان فى محافظة أسوان، مشيرة إلى حصول المشروع منذ ايام على الجائزة السنوية للبنك الدولى لأفضل مشروعات البنك تميزًا على مستوى العالم، بالإضافة الى مشروعات تنمية محور قناة السويس، وإقامة المناطق الصناعية، والمدن الجديدة؛ ومن بينها إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المشروعات القومية الكبرى ذات الأثر الاقتصادى والاجتماعى.