البنك الأهلى الكويتى: المشروعات التنموية بمصر مضمونة والاستثمار بها ذو جدوى

أكد الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى الكويتى ميشال العقاد، أن الحكومة المصرية جادة فى تنفيذ مشروعاتها التنموية، والتى تحتاج إلى البنوك المحلية والأجنبية، لتقود قاطرة النمو التى تزداد معدلاتها يوما تلو الآخر، مؤكدا أن الاستثمار فى مصر ذو جدوى.

وقال العقاد ـ فى حوار مع صحيفة (الأنباء) الكويتية نشر اليوم الأحد، إن مصر بحاجة إلى العديد من المشروعات فى العديد من القطاعات، سواء البنية التحتية، أو الصحة، أوالإسكان، مؤكدا جدية الحكومة المصرية فى تنفيذ تلك المشروعات، خاصة فى ظل توافر ضمانات للتمويل.

وأضاف" إن البنك المركزى المصرى يتعامل مع البنوك فيما يخص القروض، بطريقة حرفية ومختلفة، لاسيما إذا كان المشروع حكوميا مضمونا، مشيرا إلى أن وتيرة تمويل شركات السياحة فى مصر، أصبحت تتحسن يوما تلو الآخر، نظرا لامتلاك الحكومة رؤية صائبة حيال تلك الشركات التى تمنح تسهيلات فى الوقت الراهن، وهو ما انعكس على تحسن أوضاع السياحة وارتفاع مؤشرها إلى أعلى مستوياته".

وحول مناخ الاستثمار فى مصر، قال الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى الكويتي" إن الاستثمار فى مصر ذو جدوى وجيد، لاسيما مع تنامى وتيرة التمويل، التى تعد الأسرع مقارنة مع الكويت..وهناك فرص كبيرة فى السوق المصري، أما بالنسبة للأسواق الأخرى، فرغم أنها أرض خصبة للاستثمار، ولكن فى الوقت ذاته هناك مخاطر وإشكاليات، فعلى سبيل المثال السوق التركي، يمتلك بيئة استثمارية جيدة، والنظام المصرفى ممتاز، ولكن فكرة التوسع المصرفى فى تركيا صعبة، لاسيما أن الدخول إلى هناك يتطلب سيولة ضخمة، والدليل على ذلك أن هناك عددا من البنوك الأجنبية فضلت الخروج من السوق التركي، أو قلصت عدد الفروع بسبب عدم قدرتها على مواجهة ظروف السوق".

ووصف العقاد السوق المصرى بالـ"جيد" والـ "متشعب" تمويليا، لاسيما فى ظل توافر الضمانات الحكومية للمشروعات، مشيرا إلى أن تمويلات البنك الأهلى الكويتى فى مصر، بلغت 13% من إجمالى تمويلات المجموعة، بما يقارب 400 مليون دينار، فيما يصل إجمالى التمويلات شاملة بما فيها مصر 3 مليارات دينار.

وقال إن البنك الأهلى الكويتى – مصر، حقق نتائج ممتازة جدا، وشكل رافدا إضافيا لأرباح البنك، مؤكدا أن هناك المزيد من الإمكانات لتوسع أعمال البنك بمصر، خاصة فى ظل معدلات النمو التى شهدتها مصر مؤخرا، حيث إن معدل الناتج الإجمالى المحلى يقارب 5% سنويا، فى حين بلغت نسبة النمو بالنظام المصرفى 10%.