الصناعات الغذائية: "سلامة الغذاء" خاطبت نظيرتها السعودية لزيارة المصانع المتوافقة مع شروط التصدير للمملكة.. 500 مليار جنيه حجم الاستثمارات.. وتنسيق قريب مع "الزراعة" لتوفير حاصلات آمنة

قال أشرف الجزايرلى رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، إن هيئة سلامة الغذاء المصرية طلبت من هيئة سلامة الغذاء السعودية، القيام بزيارة لعدد كبير من المصانع المصرية التى تتوافق مع متطلبات الهيئة السعودية تمهيدا لإدراجها بالقائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير الى السعودية.

وأوضح الجزايرلى فى تصريحات خاصة على هامش افتتاح معرض أفريقيا للتصنيع الغذائي اليوم الأحد، أن موعد الزيارة لم يتحدد بعد، ولكنها ستشمل عدد كبير من المصانع الغذائية دون أن يحدد عددها.

جدير بالذكر أن هيئة سلامة الغذاء السعودية اشترطت إدراج الشركات المصدر إليها بالقائمة البيضاء للشركات المسموح لها بالتصدير إليها كشرط لدخول صادراتها إلى المملكة، وأدى تطبيق هذا النظام اعتبارا من شهر يوليو الماضى، الى صعوبات كبيرة في نفاذ الصادرات الغذائية المصرية المصنعة الى السعودية، وقد تم اعتماد نحو 46 شركة مصدرة للمملكة من إجمالى نحو 360 شركة كانت تصدر إليها قبل تطبيق النظام، فى حين تبلغ عدد الشركات المؤهلة للتصدير والتى اعتمدتها هيئة سلامة الغذاء المصرية نحو 110 شركة، ولكن يشترط لنفاذ صادراتها الى السعودية قيام وفد من الهيئة السعودية بزيارة المصانع والتأكد من توافقها مع متطلبات التصدير.

وأعرب الجزايرلى عن أمله فى الانتهاء من القانون الموحد للغذاء الذى تعمل هيئة سلامة الغذاء على إعداده، قبل نهاية العام الجارى، والذى يهدف لتوحيد كافة التشريعات والقوانين التى تعمل بها هيئة سلامة الغذاء حديثة النشأة، حيث يرجع بعض هذه القوانين لأربعينات القرن الماضى، وهو ما يتطلب تحديثا يتناسب مع متطلبات العصر وتوحيد لقوانين 17 جهة رقابية كانت مسئولة عن الرقابة على الغذاء قبل صدور قانون إنشاء هيئة سلامة الغذاء.

وأشار رئيس غرفة الصناعات الغذائية إلى أن من المنتظر انتهاء هيئة سلامة الغذاء من خطة تفعيل الهيئة التى ستتم وفقا لبرنامج محدد، وهى الخطوة التى تعقب صدور اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء.

وفى سياق متصل قال الجزايرلى، إن حجم استثمارات قطاع الصناعات الغذائية الرسمى يقدر بنحو 500 مليار جنيه، ولكن القطاع غير الرسمى متوقع أن يكون ضعف هذا الرقم، لافتا إلى أن الحكومة انتهت من المنظومة التشريعية التي يمكن من خلالها ضم القطاع غير الرسمى، والمتمثل فى صدور قوانين سلامة الغذاء، والتراخيص الصناعية، واخيرا مشروع قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الذى أقرته الحكومة مؤخرا ويقدم حوافز واعفاءات لضم القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.

وتوقع رئيس الغرفة بدء ظهور نتائج هذه المنظومة التشريعية خلال عامين بدخول جزء كبير من القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمى، على أن يكون الأمر قد اكتمل بدخول الجميع إلى المنظومة الرسمية خلال فترة لا تقل عن 5 سنوات، لافتا إلى أن تفعيل هيئة سلامة الغذاء فى الدنمارك استغرق نحو 7 سنوات وهى دولة عدد سكانها 4 مليون نسمة.

وأشار الجزايرلى لوجود مشكلة تتعلق بوجود منتجات زراعية غير آمنة فى مصر نتيجة عدم الوعي بالطرق الصحيحة لرش المبيدات، واكتشاف مبيدات محرمة دوليا وضارة بالصحة يتم تداولها فى بعض الأحيان وهو ما يؤثر سلبا على صحة المواطنين ويرفع فاتورة العلاج، كما أنه يضر الصادرات المصرية إلى الخارج، لافتا إلى اهتمام رئيس الوزراء بهذا الأمر حيث تم إثارته خلال اجتماعات المجالس التصديرية، وتوقع أن يكون هناك تنسيق قريب بين وزارة الزراعة المنوط بها الرقابة فى مرحلة ما قبل الحصاد، وهيئة سلامة الغذاء المسئولة عن الرقابة على الغذاء فى مرحلة ما بعد الحصاد، وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات لحل هذه المشكلة.

وفيما يتعلق باستراتيجية دعم الصادرات الجديدة التى أقرتها الحكومة والتى تتطلب تحقيق نسبة مكون محلى 40% لاستحقاق المساندة التصديرية، أشار رئيس الغرفة إلى أن شركات الصناعات الغذائية لن تواجه مشكلة فى هذا الأمر لأن نسبة المكون المحلى تزيد عن ذلك.

وتعليقا على الآلية الجديدة لتخصيص وتسعير الأراضى التى أصدرها رئيس مجلس الوزراء قبل أيام، قال الجزايرلى، إنها جيدة فى ظاهرها لأنها تقضى على سماسرة الأراضى وتضمن تخصيص الأراضى الصناعية للمصنعين، لكنها تحتاج لمزيد من الفهم وهو ما سيظهر خلال التطبيق.