ترحيب حقوقى بالمسودة النهائية لقانون الجمعيات الأهلية.. شملت التأسيس بالإخطار وإتاحة فتح فروع بالخارج واعتبار التبرعات المقدمة تكليفا على دخل المتبرع.. وحقوقيون: رسالة للعالم بفتح باب جديد مع العمل الأهلى

تستعد وزارة التضامن، لإرسال مشروع قانون الجمعيات الأهلية لمجلس النواب خلال الفترة القليلة القادمة، وذلك بعدما أعلنت ملامحه النهائية بعد إجراء سلسلة حوارات مجتمعية بمشاركة ممثلى الجمعيات.

وتأتى هذه التعديلات على أثر ما وجَّه به رئـيـس الجـمـهـوريـة خلال مؤتمر الشباب الأخير بإخضاع القانون رقم (70) لسنة 2017 للتعديلات اللازمة، وإجراء الحوار المجتمعى حول التعديل اللازم، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى، حيث أتاح مشروع القانون للجمعيات التأسيس بالإخطار، ومع المعايير الدولية.

وشمل تفعيل العمل التطوعى، تقنين كافة صور ممارسة العمل الأهلى، يجوز لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبه 25% من عدد الأعضاء، ويجوز بترخيص من الوزير المختص لأى من الجاليات الأجنبية فى مصر إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها بشرط المعاملة بالمثل.

 كما ألزم الجهة الإدارية بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بإنشاء قاعدة للبيانات تقيد فيها جميع مؤسسات المجتمع المدنى، ويجوز للجمعيات فتح فروع لها خارج جمهورية مصر العربية ويجوز للجمعيات أو لغيرها تخصيص أماكن لإيواء الأطفال والمسنين والمرضى بأمراض مزمنة وغيرهم من المحتاجين إلى الرعاية الاجتماعية والأشخاص ذوى الإعاقة، إلا بترخيص من الجهة الإدارية، كما ألزم مشروع قانون الجمعيات بفتح حساب بنكى فى أحد البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى، ومنح الجمعيات الحق فى تلقى الأموال النقدية من داخل الجمهورية من أشخاص طبيعية أو اعتبارية مصرية أو منظمات أجنبية غير حكومية مصرح لها بالعمل داخل مصر،

 وألزم الجمعية بالنزاهة والشفافية والإفصاح والإعلان عن مصادر تمويلها واتباع قواعد الحوكمة والإدارة الرشيد، والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفاً فيها كعقود الملكية أو الرهن أو الحقوق العينية الأخرى وكذلك من رسوم التصديق على التوقيعات، ومن ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية، بجانب اعتبار التبرعات التى تقدم للجمعيات تكليفاً على دخل المتبرع بما لايزيد على 10% من صافى دخله، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى المفروضة على ما تستورده من عدد وآلات وأجهزة ولوازم إنتاج وسيارات وكذا ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير المختص وعرض وزير المالية.

وهو ما رحب به عدد من الحقوقيين، معتبرينه خطوة لتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى، كما أنها ستكون فرصة لإرسال صورة للخارج بأن مصر تفتح باب جديد مع المنظمات الأهلية وهو ما سينعكس بصورة إيجابيه على ملف حقوق الإنسان أمام دول العالم.

طلعت عبد القوى: إتاحة إنشاء فروع آخرى للمنظمات تسهل عملها بالخارج

ويقول طلعت عبد القوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، أن الملامح الأولية للقانون جيدة وتبشر بالخير، ولكن ننتظر الإطلاع على القانون بالكامل.

ولفت أن التعديلات شملت عدد من العناصر الإيجابية والمؤثرة فى العمل الأهلى وتعزز من دور منظمات المجتمع المدنى فى مصر وتساعدها فى تأدية مهمتها.

وأشار "عبد القوى" إلى أن التعديلات شملت نقاط هامة وجديدة مثلا إتاحة إنشاء فروع أخرى للجمعيات خارج مصر مما يسهل عملها وتواصلها بالخارج، وبجانب التأكيد على تفعيل العمل التطوعى، التأسيس بالإخطار وتذليل كافة العقبات فى ذلك الصدد.

وتابع "نتطلع أن تكون شملت التعديلات إلغاء العقوبات السالبة للحريات، حتى لا يكون هناك قيد على العمل الأهلى يمنع من ممارسته وأن يتم الاكتفاء بالغرامه وحجب النشاط بدلا من الحبس ".

حافظ أبو سعدة: التعديلات الجديدة ترسل رسالة للعالم بفتح باب جديد مع الجمعيات الأهلية

بينما يؤكد الدكتور حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن هذه الملامح شملت إجمالى مطالب المجتمع المدنى والتى أكدنا عليها فى الحوار المجتمعى الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعى.

ولفت أن كل ما يهم المنظمات أن تتسق مع الماده 75 من الدستور، بأن يشهد تسجيل الجمعيات بالإخطار دون أى قيود على النظام، والتأكيد على أن التدخل فى العمل الأهلى لا يخص الشئون الاجتماعية، ودورها التنظيم فقط، وأن تكون المنظمات قادرة على الحصول على تمويل من مؤسسات التمويل الرسمية، مطالبا بأن تشمل هذه التعديلات سقف زمنى للحصول على موافقات تلقى التمويل حتى لا نتركها لفترة كبيرة.

أما عن العقوبات السالبة للحرية، قال "أبو سعدة " أنهم طالبوا وزارة التضامن بها والتى أكدت على أنها سيتم العمل لتكون ضمن التعديلات الجديدة، مشددا أن العمل الأهلى هو عمل تطوعى وحال المخالفه فالأفضل أن يتم منع العمل الأهلى من الأساس أو تسديد غرامة بدلا من الحبس.

وأشاد "أبو سعدة " بملامح التعديلات الجديدة، مؤكدا أنه بذلك سيطون قانون جيد وإيجابى يحترم المعايير الدولية، ويمكن تقديم هذه التعديلات للعالم بأن مصر تفتح مع الجمعيات الأهلية بابا جديدا مما يحسن من المشهد الخارجى، قائلا: "كنا فى قطيعه مع الجمعيات الأهلية الدولية..والآن ستساعد التعديلات وحكم محكمة الجنايات الأخير والذى قضى ببراءة كل المتهمين فى قضية التمويل الأجنبيى بتغيير الصورة".

داليا زيادة: الرئيس السيسى حرص على الاستجابة لكافة المطالب الدولية بشأن "الجمعيات الأهلية"

وقالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية، أن اهتمام الرئيس السيسى بتعديل القانون والسعى لإجراء تعديلات فيه على وجه السرعة، والاستجابة السريعة من وزارة التضامن بالبدء فى إعداد مسودة القانون الجديدة، جميعا دلائل تؤكد للخارج بأن هناك حرص على مراعاة المعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومراعاة كافة المطالب الدولية بشأن قانون الجمعيات الأهلية الحالى.

وشددت أن كافة هذه الجهود تـأكيد بأن الدولة حريصة على أن تصل لنتيجة ملموسة خارجيا وداخليا، معتبرة أن ذلك سينعكس بالإيجاب على الاستعراض الدورى الشامل لمصر فى حقوق الإنسان والذى من المقرر أن يكون فى نوفمبر المقبل خاصة وأن هناك ما يقارب من 25 توصيه دولية بشأن وضع الجمعيات الأهلية فى مصر، وهو ما سيجعلها "نقطة فى صالحنا بملف حقوق الإنسان ويحسن من صورتنا ".

ولفتت أن المسودة النهائية والتى أعلنتها وزارة التضامن جيدة وأكدت على أهمية دور المجتمع المدنى وقوته، ورغم ذلك بعد التعديلات الرسمية سنجد أصوات خارجية تطالب بالتعديل أيضا، فالأمر لن يرضى منظمات حقوقية فى الخارج لأنهم يريدون العمل دون قانون.

واعتبرت أن التعديلات الجديدة تشجع رجال الأعمال بالتبرع، لأنها تعفيه من ضرائب أخرى، مما يدعم من العمل الأهلى.