4,6 مليار حصيلة الصناديق الخاصة بالحساب الختامى فى يونيو 2018

بلغت حصيلة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص التى آلت للخزانة العامة للدولة فى 30 يونيو 2018 نحو 4,6 مليار جنيه، مقابل نحو 4,3 مليار للسنة المالية 2016-2017، بزيادة بلغت نحو 311.2 مليون جنيه.

كشف عن ذلك تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2017/2018، حيث تبين للجنة أن معدل الزيادة المشار إليها يقل بشكل ملحوظ عن معدل الزيادة فى الحصيلة فى السنة المالية 2016-2017 الذى بلغ نحو 45.5%، بينما بلغ الآن 7,5% فقط.

ورصدت لجنة الخطة انخفاض المحقق الفعلى للحصيلة فى السنة المالية 2017-2018 مقارنة بالربط الأصلى (البالغ نحو 5 مليارات جنيه) بنحو 320.6 مليون جنيه بمعدل نقص بلغ 6.4%.، وارتفاع نسبة الحصيلة إلى إجمالى الإيرادات الأخرى فى السنة المالية 2017-2018 مقارنة بالسنة المالية 2016-2017 حيث بلغت على التوالى 2.5%، 2.4%.

وتبين للجنة عدم تحصيل جانب من إيرادات بعض الصناديق والحسابات الخاصة أو الوحدات ذات الطابع الخاص أو تحصيلها بالأقل أو دون سند من القانون، وعدم سداد بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص للنسب المقررة من إيراداتها للموازنة العامة للدولة، وعدم إحكام الرقابة الداخلية على أموال بعض الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص لعدم وجود ضوابط وقواعد للصرف والتحصيل.

كما رصد تقرير لجنة الخطة عن الحساب الختامى 2017-2018 صرف بعض المبالغ فى غير الأغراض المخصصة لها أو بدون وجه حق أو بالمخالفة للقوانين واللوائح والتعليمات المنظمة، واعتبرت اللجنة أن استمرار وجود هذه الملاحظات سنويا سيؤدى إلى تقليل الفوائد المرجوة من إنشائها ويلقى بمزيد من الشك تجاه مدى قدرتها على تحقيق أهدافها وخططها فى المجالات التى تخصها.

وطالبت اللجنة بحصر كافة المبالغ التي يتقاضاها كبار المسئولين بالجهات الإدارية من الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص، وبيان بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص المعفاة من توريد نسبة 15% من الإيرادات الشهرية لها إلى الخزانة العامة إعمالا لأحكام المادة العاشرة من القانون رقم 145 لسنة 2017 بربط الموازنة العامة، وبيان بأعداد الموظفين بالصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص كل على حده، وتحليل لإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة بديوان عام وزارة السياحة.