الحكومة تناقش مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة إعمار العراق

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الاستعدادات الجارية للتحضير لاجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة المُقرر عقدها أواخر الشهر الجارى. وحضر الاجتماع الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أسامة عسران، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفير محمد البدرى، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية.

وفي مستهل الاجتماع، وجّه رئيس الوزراء بضرورة قيام كل وزارة بالتركيز على عددٍ محدد من المشروعات في مختلف المجالات ومن بينها الطاقة، والكهرباء، والاتصالات، والإسكان، والتواصل مع الجانب العراقي حولها لتوقيع مذكرات تفاهم تفصيلية، أو الاتفاق مع الجانب العراقي على خطوات تنفيذية بشأنها، وليس مجرد إطار تعاون عام، والعمل على وضعها في حيز التنفيذ على أرض الواقع في أقرب فرصة بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه في ضوء تنفيذ تلك التوجيهات فقد قام كل من الوزراء الحاضرين بعرض أهم المشروعات التي يمكن التركيز عليها خلال اجتماعات اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة والتي يتم التواصل بشأنها مع المسئولين العراقيين؛ بهدف الارتقاء بأطر التعاون القائمة بين مصر والعراق لآفاق أرحب استغلالاً لحالة الزخم والزيارات المتبادلة بين مسئولي البلدين الشقيقين، وآخرها الزيارة المهمة التي قام بها عادل عبد المهدي، رئيس وزراء العراق إلى مصر الشهر الماضي.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه من بين المشروعات التي تم إثارتها خلال الاجتماع، شبكة ربط الغاز والكهرباء والاتصالات بين البلدين، فضلاً عن مشاركة الشركات المصرية في عمليات إعادة الإعمار من خلال شراكات مع الشركات العراقية، هذا إلى جانب مشاركة الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة في عمليات التشغيل والصيانة لمنشآت المرافق البترولية بهدف النهوض بها وتحسين قدراتها الإنتاجية، وكذا التعاون في مجال تحديث الصناعات العراقية، ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأيضاً التعاون بين المؤسسات المالية والنقدية بين البلدين.